لجنة في الكنيست تبحث قانون "بن غفير" لمنحه صلاحيات أمنية خطيرة وغير مسبوقة

تل أبيب -مفوضية الإعلام- تبحث لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في قانون بن "غفير"، الذي يمنحه صلاحيات أمنية خطيرة وغير مسبوقة في وزارة "الأمن القومي" الإسرائيلي.

 وبموجب القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست، ومعارضة 53، فإن بن غفير سيكون المقرر في كافة الأمور المتعلقة بعمل الشرطة، وينهي فعليا وظيفة المفتش العام للشرطة. 

وحتى الآن، الشرطة الإسرائيلية كانت تعمل وفق التعليمات من المفتش العام الإسرائيلي، ولم يتدخل وزير أو حكومة بقراراتها، لكن مع اقرار هذا القانون في القراءتين الثانية والثالثة، فهو الذي سيقرر حتى مع من ستحقق الشرطة أو لا، وبإمكانه منع التحقيق مع شخصيات سياسية، أو أن يأمر الشرطة أن يحقق مع شخصيات يريد بن غفير تشويه سمعتها. 

الأمر الخطير في هذا القانون، أن يقوم بن غفير كما وعد بإصدار تعليماته بالتنكيل بالفلسطينيين داخل أراضي عام الـ1948، سواء كان في الجليل، أو النقب.

 بن غفير يدعي أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة والسيادة خاصة في النقب، وهو سيقوم كما قال في عديد من المقابلات الصحفية بإعادة السيطرة عليه، "وانقاذه" -حسب ادعائه- من أيدي البدو الذين لا يعملون حسابا لا للحكومة، ولا للشرطة الاسرائيلية. 

بن غفير لا يملك الصلاحية للعمل في الضفة الغربية، لأنها تدار من قبل جيش الاحتلال، ولكنه طالب ووافق نتنياهو على ان يكون مسؤولا عن حرس الحدود في الضفة المحتلة، وهو من خلال سيطرته عليهم، حيث بإمكانه اصدار تعليماته لهم، لزيادة التنكيل بالفلسطينيين، وارهابهم أكثر. وهو يعمل على اقرار قانون جديد، وهو منح الحصانة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بعدم مساءلتهم، اذا ما قاموا بقتل او الاعتداء على الفلسطينيين، ومنحهم حرية التصرف في القتل والعنف، والاضطهاد وتضييق الحياة عليهم دون ان يحاسبوا. وهو الذي قال في الكنيست بعد اقرار القانون المتعلق به، انه سيعمل على اعادة السيادة وانه هو من سيقرر سياسة الشرطة.

نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المنتهية ولايته يوآف ساغلوفيتس، وكان ضابطا كبيرا في الشرطة الإسرائيلية، رد على بن غفير بالقول: حققت في جرائم جنائية وأمنية، وبن غفير قد أدين سابقا بالتحريض، والعنصرية، ودعم منظمة إرهابية، والمس بعمل الشرطة.. فأنت آخر شخص يجب أن يكون وزيرا. 

وفي سياق متصل، سيحصل حزب "الصهيونية الدينية" أو "قانون سموتريتش على وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، وسيكون مسؤولا عن "الادارة المدنية"، ومنسق أعمال الحكومة في الضفة المحتلة.

سموتريتش وهو مستوطن من مستوطنة "يتسهار"، سيكون مسؤولا عن المنطقة المصنفة "ج"، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو فإنه سيعمل على هدم بيوت الفلسطينيين في هذه المنطقة، التي لم تحصل على تراخيص، كما سيكف من نشاط المنظمات الاستيطانية ماليا وأمنيا، لأن الجيش سيفقد السيطرة كليا على "الادارة المدنية"، و"تنسيق عمل الحكومة"، والتي كانت تحت سيطرته.