إجماع دولي على 4 قرارات لصالح فلسطين من ضمنها تمديد ولاية "الأونروا" والمالكي يرحب

نيويورك –مفوضية الإعلام- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة "الأونروا".

وصوتت 157 دولة لصالح قرار "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده ( إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول عن التصويت.

كما صوتت 141 دولة لصالح قرار " المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، فيما صوتت ضده 7 دول (كندا، وإسرائيل، وهنغاريا، وجزر مارشال، وناورو، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 21 دولة عن التصويت.

كذلك، صوتت 157 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين"، فيما صوتت دولة واحدة ضده (إسرائيل) وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وصوتت 153 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، فيما صوتت ضده 6 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وأميركا)، وامتعنت 6 دول عن التصويت.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت على أربع قرارات لصالح فلسطين، واعتبره مؤشرا واضحا على الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية تلك القرارات وضرورة تنفيذها باعتبارها المخزون القانوني والأخلاقي لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق العودة للاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وأشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت من أجل اعتمادها، وطالب الدول التي صوتت ضدها بأن تقف وتنظر إلى الاجماع الدولي، وأن تتسق مع مبادئ الحق والعدل، وأن تتفكر في عواقب الإمعان في الدعم اللامحدود لاحتلال استعماري غير قانوني، يرتكب أفظع الجرائم المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية .

وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، والحفاظ على المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الابارتهايد، وفضح ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت وما زالت ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني الشامخ والصامد على أرض وطنه فلسطين، بعاصمتها القدس.