تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين الاقتراح الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي باصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
من المتوقع قبول الاقتراح وتقديم الرأي في غضون عام أو عامين وتقول صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية أن سبب تأجيل التصويت يتعلق بصياغة الميزانية لتمويل عمل المحكمة - فهناك حوالي 300 ألف دولار نصفها لترجمة الوثائق.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
ونقلت الصحيفة عن مايكل سيفارد ، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان ، في إيجاز للصحفيين أنه إذا صدر قرار أن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري في الضفة الغربية، سيكون لهذا عواقب وخيمة ، وسيحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل.
وكانت 98 دولة أيدت الشهر الماضي قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
