أعلن الليكود (الإثنين) أن شركاؤه في الحكومة المقبلة وقعوا على طلب لجهة انتخاب رئيس للكنيست .
وتمكن الليكود من جمع تواقيع 64 عضو كنيست من شركائه في الحكومة المقبلة، لانتخاب رئيس للكنيست . وفي الوقت نفسه "تم إحراز تقدم كبير نحو تشكيل الحكومة.
التفويض الذي حصل عليه نتنياهو لتشكيل الحكومة سينتهي يوم الأحد - ومن الواضح أنه سيطلب تمديدا من الرئيس وسيتم أداء اليمين للحكومة في النهاية. ومع ذلك ، لم يوقع حزب شاس ويهدوت هتوراة اتفاقيات الائتلاف مع الليكود حتى الآن.
ويسعى الليكود إلى تعيين رئيس جديد للكنيست، بهدف تمرير قوانين تتعلق بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا، ومنح صلاحيات واسعة لبن غفير في جهاز الشرطة، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بحيث يمنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.
ويعتزم الليكود سن هذه القوانين قبل الإعلان عن تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، وذلك لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي تم التوصل إليها في المفاوضات بين الليكود وكل من "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".
وجاء في بيان صدر عن رئيس الكنيست الحالي، ليفي، أنه تلقى "طلبًا استثنائيا من 64 عضوًا في الكنيست لإدراج التصويت لانتخاب رئيس للكنيست الخامس والعشرين، على جدول أعمال الهيئة العامة".
وتابع "للأسف، وففا للتقارير الصحافية، فإن الطلب الاستثنائي لانتخاب رئيس الكنيست في غير موعد تنصيب الحكومة الجديدة، يهدف إلى سن تشريعات التي من شأنها أن تسمح لأشخاص أدينوا وحُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ، أن يشغلوا مناصب وزارية".
وأضاف أنه "على الرغم من الألم الذي أشعر به لعلمي أن هذه هي نية الائتلاف المستقبلي، سأعمل بأسلوب مسؤول وأحترم إرادة الناخب، وستنعقد جلسة الهيئة العامة وفقا للقانون وحكم المحكمة العليا في هذا الشأن".
وأوضح أنه في يوم الإثنين المقبل الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفي تمام الساعة 16:00، مع افتتاح جلسة الهيئة العامة للكنيست، وسيتم التصويت" لاختيار رئيس جديد للكنيست خلفا له.
والمرشح الأبرز لتولي منصب رئيس الكنيست من قبل الليكود هو أمير أوحانا، وينافسه على تولي المنصب أوفير أكونيس ويوآف كيش، علما بأن الترجيحات تشير بأن رئيس الكنيست الأسبق، ياريف ليفين، سيتولى منصب وزير القضاء.
