أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت اليوم إذن تخطيط لمساحات من الأراضي قرب سلفيت، تم الاستيلاء عليها بإعلانها "أراضي دولة"
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن ما تسمى بالإدارة المدنية منحت أذونات تخطيط واستخدام لأراضٍ من قريتي بديا وكفر الديك في محافظة سلفيت، تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونما، وتم الاستيلاء عليها بإعلانها "أراضي دولة" في العام 1984.
وجاء في البيان للهيئة، أن هذا الإجراء يعكس توجه سلطات الاحتلال لشرعنة البؤرة الاستيطانية "تل شحريت" المقامة في تلك المنطقة.
ومنحت "الإدارة المدنية" الأسبوع الماضي إذنا مماثلاً لـ320 دونماً، تقع ضمن أراضي قرى الخضر ونحالين وأرطاس في محافظة بيت لحم، لضمها لمستوطنات "دنيال" و"اليعازار" و"إفرات"، علماً أنه تم الإعلان عن تلك المساحات كـ"أراضي دولة" عام 2014.
ومنتصف الشهر الماضي، قامت سلطات الاحتلال بتحويل ما يقرب من 616 دونماً من أراضي قرى قريوت واللبن والساوية في محافظة نابلس، من أجل تعديل مناطق نفوذ مستوطنة "عيلي" الجاثمة على أراضي المواطنين هناك.
وأكدت هيئة شؤون الجدار والاستيطان، أن هذه الإجراءات تؤكد توغل دولة الاحتلال في مشروعها الاستيطاني، الهادف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية، وأن كل ما تقوم به على الأرض تحت مسميات قانونية وإدارية ما هو إلا تمهيد لضم هذه الأراضي لأغراض الاستيطان.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن هذا الإجراء يهدف إلى السيطرة على الأرض ومنع الفلسطينيين من استخدام هذه الأراضي، وأضاف أن سلطات الاحتلال تقوم لاحقاً بتحويل الأراضي التي أعلنتها كأراضي دولة لصالح المشروع الاستيطاني.
وبين شعبان، أن الاحتلال ومن خلال ما تعرف بالإدارة المدنية، منح 3 أذونات تخطيط على مساحات تقدر بـ1300 دونم من أراضي الضفة الغربية، ويسعى لشرعنة بؤر استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين، أو بتحويل ما يتم الاستيلاء عليه من مساحات لصالح توسيع مناطق نفوذ مستوطنات قائمة.
