"النقابة" تدعو لأوسع حملة إعلامية للضغط من أجل محاكمة قتلة الصحفيين الفلسطينيين

رام الله –مفوضية الإعلام- أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الإثنين، أن إدلاء نقابة الصحفيين لشهادتها في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت بالاستماع إلى شهادات الصحفيين وعائلاتهم الذين ارتكبت بحقهم جرائم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، يعتبر خطوة متقدمة لبدء محاسبة ومساءلة ومحاكمة قتلة الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أنه لا بد من جبهة موحدة لمواجهة هذه الجرائم، وتشكيل لوبي دولي ضاغط لمحاكمتهم.

وأوضح أبو بكر، خلال لقاء صحفي عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة، أن هذه الخطوة مهمة ونقطة ارتكاز في مساعي نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة.

وشدد على أن هذه الملف بحاجة لتكاتف الصحفيين والمؤسسات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية، للوصول إلى محاسبة قتلة الصحفيين ومن يعطيهم الأوامر لتنفيذ مخطط الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين لحجب الحقيقة، وتوفير حماية دولية للصحفيين.

ودعا إلى تشكيل جبهة مواجهة من قبل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على هذه الجرائم، والضغط على "الجنائية الدولية" للتسريع في فتح تحقيق بهذه الجرائم.

وجدد أبو بكر تأكيده أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة حقيقية بحق الصحفيين، حيث ارتفع عدد الجرائم هذا العام حتى وصل عدد الشهداء الصحفيين منذ عام 2013 إلى أكثر من 55 شهيدا، وأكثر من 8000 جريمة وانتهاك، وهذا العدد في فلسطين وحدها أكثر من اجمالي الانتهاكات في العالم أجمع.

وبين أبو بكر أن أدوات الاحتلال تسعى لإفشال أية تحركات من شأنها فضح جرائمه، وتسعى للتأثير على صانعي القرار في المنظمات الدولية للمماطلة في هذا الملف، وإحباط أي مسعى لإدانة ومساءلة وإظهار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين.

واستعرض أبو بكر جهود النقابة في تدويل قضية جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتبنيها من قبل المؤسسات الدولية، وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي هي مطالبة بالتسريع في الملف المقدم إليها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، الذي يتضمن قضايا كل من الشهداء شيرين أبو عاقلة، وأحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، والزميلين الجريحين نضال شتية ومعاذ عمارنة.

وعبّر أبو بكر عن شكره للوقفة الشجاعة للاتحاد الدولي للصحفيين في تبني هذه القضية، والنقابات الدولية التي ساندت وساهمت في اتخاذ قرار التوجه لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

بدوره، أكد رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام أن هناك هجوما إسرائيليا أميركيا ممنهجا على لجنة التحقيق، وأنه لا بد من عمل مشترك وموحد للتحضير للجلسة القادمة للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وضرورة التكامل في العمل مع النقابة من قبل المؤسسات الأهلية والرسمية.

وقال: "هناك محاولة تسييس لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا يظهر من خلال التلكؤ في البدء الفعلي بالتحقيق في الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين".

واستعرض اللحام الوقائع التي تبين زيف روايات الاحتلال مثل اغتيال الشهيد الصحفي فضل شناعة عام 2008 ، وجمس ميلور عام 2003، وضرورة الاستعداد والعمل لتحضير عشرات الشهود لتقديم الحقائق حول ما تعرضوا له من جرائم واعتداءات والانتهاكات، مشددا على ضرورة وضع قضية جرائم الاحتلال بحق الحالة الفلسطينية في سياق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية والنقابات العالمية.