القدس –مفوضية الإعلام- عرضت وزارة شؤون القدس، اليوم الثلاثاء، على الشركاء الممولين التدخلات التنموية والاحتياجات الملحة بالقدس بالتركيز على قطاعي الإسكان والسياحة.
وانعقد الاجتماع، بحضور مكتب رئيس الوزراء، في مقر وزارة شؤون القدس، ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، وممثلين عن العديد من الدول المانحة والمؤسسات الأممية والتنموية الدولية.
وعرض خلال الاجتماع تقرير للأوضاع على الأرض في القدس قدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة "اوتشا"، ولوزارة شؤون القدس حول أولويات الحكومة في مدينة القدس.
وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن "التدخلات التنموية وسرعة تنفيذ الاحتياجات الملحة خاصة في قطاعي الإسكان والسياحة تهدف إلى تثبيت المقدسيين على أرضهم والخروج من إطار تقديم الخدمات التقليدية فقط إلى الإطار التنموي الاستراتيجي".
وأشار الهدمي إلى أن ما تم عرضه يتضمن الاحتياجات الفعلية لمدينة القدس القابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وتوجه وزير شؤون القدس إلى الشركاء الممولين "إن التزامكم بدعم أولويات الحكومة في مدينة القدس يلبي بشكل مباشر أهدافنا في توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في المدينة المحتلة".
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة أن المشاريع التي تتضمنها الخطة الفلسطينية تنسجم بالكامل مع الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة.
ودعا سلامة الشركاء الممولين للتفاعل الإيجابي مع المشاريع الواردة في الخطة وبخاصة في قطاعي الإسكان والسياحة.
وأشار الهدمي وسلامة إلى أن تمويل الشركاء الممولين يجب أن ينحصر في الأولويات التي حددتها الحكومة.
وشددا على وجوب أن يجري تنسيق تمويل الشركاء الممولين مع وزارة شؤون القدس، وأن تتضمن تمويلاتهم السنوية مشاريع مدرجة ضمن الأولويات الفلسطينية المحددة من قبل الحكومة.
وقدمت وزارة شؤون القدس عرضا لكل قطاع من القطاعات المدرجة على الخطة الفلسطينية مع التأكيد على أولوية قطاعي الإسكان والسياحة لما لهما من تأثير حيوي على الأوضاع في المدينة.
