قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الاخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.
وفي شأن آخر، طالب اشتية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر، بالدخول الى المدن التي تحاصرها قوات الاحتلال، ويكونوا شهودا على ما يجري، وأن يعملوا من أجل رفع الحصار، ووقف العدوان.
وقال إن قوات الاحتلال تمنع الخروج من نابلس ما يعيق الحياة اليومية لأهلنا، ويتقطع روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال، وموظفي الدولة، ومواطنين وأهلنا في المدينة.
وأضاف أن إجراءات الاحتلال في مدينة نابلس، ومخيم شعفاط وعناتا، يجب ان تتوقف، وان العدوان المستمر على أهلنا يجب ان يتوقف واستخدام أولادنا وأرضنا ومقدساتنا قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضا ان يتوقف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اطلع أمس على أحوال مدينة جنين ومخيمها واحتياجات الأهالي، وقدم واجب العزاء بالشهداء والعزاء لشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رام الله. وقال: رأيت غضبا كبيرا تجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق أهلنا، وتحدثت مع فعاليات مخيم شعفاط وفعاليات عناتا، واطلعت على احتياجاتهم، وسيتابع وزراء الاختصاص هذه الاحتياجات كل حسب مسؤولياته.
وحول وثيقة اعلان الجزائر، قال اشتية إن مجلس الوزراء يتجند لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة اعلان الجزائر الى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة، وبما يخدم انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمّ الشمل الوطني الفلسطيني.
وشكر رئيس الوزراء، الجزائر الشقيقة على جهدها، وعلى استضافتها لنا بقيادة الرجل العروبي الغيور على فلسطين الرئيس عبد المجيد تبون وأركان حكومته الموقرة.
إلى ذلك، شكر اشتية نائب رئيس حركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الاضراب الذي كانت النقابة قد أعلنت عنه، مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حال انتظام الرواتب.
وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى ان الحكومة أعلنت أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا لخدمة المخيمات الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، من اجل توفير المال العام، مؤكدا أن الحكومة ستتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم، قضايا متعلقة بوزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية، وضريبة الأملاك، ومشاريع للبنية التحتية من مدارس وطرق وعيادات وطاقة وغيره، واحتياجات حكومية من مبانٍ وغيرها، وتوصيات اللجنة المشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى حول جدول رسوم المحاكم النظامية.
