"الخارجية": استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين يتواصل دون أي رادع

 رام الله –مفوضية الإعلام- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن جرائم قتل واعدام الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل دون أي رادع.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها تتابع جرائم الاحتلال بحق الأطفال، وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليا، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقفها فورا، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تستهدف بشكل متعمد، وممنهج، ومدروس الأطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية، بما فيها من تضييقات، وتقييدات، وسلب الحريات، وعراقيل، وترهيب، وخوف بفعل ممارسات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اليومية، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وقتلهم.

وأوضحت أن ارتفاعا ملحوظا سجل في أعداد الأطفال الشهداء منذ مطلع العام الجاري، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والعهود الدولية الخاصة في الأطفال، وفي خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقهم في الحياة، والتعليم، والحركة في بيئة آمنة.

وحملت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع الشهداء الاطفال كأرقام واعداد في الإحصائيات، واخفاء حجم وابعاد هذه الجريمة البشعة، وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.

كما دعت المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدة، وشرح ملابساتها، وأبعادها، ونشرها على أوسع نطاق.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة بالخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال، وإنما أيضا في تحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وفي هذا الصدد، أكدت أن دور المنظمات والمؤسسات الأممية والمسؤولين الأمميين لا يقتصر فقط على تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة وما يتعرض له شعبنا من جرائم، إنما اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من تدابير وإجراءات تكفل إجبار دولة الاحتلال على وقف هذه الجرائم، وتضمن محاسبة ومحاكمة قتلة الأطفال.