"الخارجية" تدين مواصلة الاحتلال سياسات نهب الموارد الطبيعية في إقليم دولة فلسطين المحتلة

رام الله –مفوضية الإعلام- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مواصلة السياسات والممارسات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الهادفة الى نهب الموارد الطبيعية في إقليم دولة فلسطين المحتلة.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن دولة فلسطين تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على إقليمه براً وبحراً وجواً.

وأضافت: "تتابع دولة فلسطين على كافة المستويات، تطور الاحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها، وتؤكد أنها تتمسك بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".

وأوضحت في بيانها أن دولة فلسطين دعت كافة الدول والكيانات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، الى احترام حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على موارده الطبيعية، وعدم التعاون بأي شكل من الاشكال مع سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي في نهب هذه الموارد، وحقها في جبر الضرر عن اي اجراء غير قانوني، بما في ذلك الاستيلاء، الاتلاف، الاستغلال والاستنفاذ لهذه الموارد بأي شكل من الاشكال ومن اي طرف كان.

وذكرت بإعلانها المودع لدى الامم المتحدة وفق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين، وتدعو كافة الدول والكيانات والشركات الى احترام هذا الاعلان وعدم الاعتداء على المناطق المحددة فيه قبل الوصول الى اتفاق نهائي حولها.

كما دعت الدول المجاورة الى الدخول، وعلى وجه السرعة، في مفاوضات مع دولة فلسطين لترسيم هذه الحدود، والجهات الدولية المسؤولة الى لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال الاستعماري على مناطقها البحرية.

وقالت إن دولة فلسطين ستواصل متابعة أي اعمال غير شرعية في مناطقها البحرية، بما في ذلك مساءلة اية جهة عن استغلالها لهذه الموارد استنادا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت ان اي اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين اي طرف، وتحديداً اي اتفاق سابق أو لاحق مع سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، لا ينشئ اي التزامات او حقوق على دولة فلسطين ما لم تكن طرفاً فيه او برضاها، وعلى النحو الذي نص عليه الفصل الرابع من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، وتحديداً ذلك الذي يمس بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على اقليمه وموارده الطبيعية.