وافقت عدد من الهيئات البرلمانية المصرية خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري على قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 6 أشهر أخرى.
وسيتم تطبيق القرار رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت بدءا من غدا الاثنين، الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، تعليقا على مد حالة الطوارئ في سيناء: "لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا".
وتابع: "ورغم إدراكنا حجم تلك التحديات ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها؛ فإننا على يقين بأن قدراتنا على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن"، وفقا لموقع "مصراوي".
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في سيناء للمرة الأولى، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، بعد مقتل نحو 33 جندياً في هجوم شنته جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الوقت مدت عدة مرات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.
