بيروت - (شينخوا) قررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم (الخميس) اتخاذ مجموعة إجراءات إدارية وقضائية وأمنية واستخبارية استباقية، للحد من رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نتيجة مداولات اجتماع وزاري وأمني برئاسته خصص لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.
وأوضح وزير الداخلية بسام مولوي في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع أن ميقاتي "شدد خلال الاجتماع على أن معالجة المشكلة لها أبعاد أمنية وتنموية وتوعوية وقضائية".
وأكد ميقاتي على تطبيق الإجراءات الإدارية عبر رؤساء المرافئ لناحية تسجيل القوارب أصولا ومصادرة القوارب غير المسجلة.
وقال مولوي أن المجتمعين شددوا على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام، لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه تقرر في الاجتماع التشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين.
ونوه المجتمعون بالعمليات الاستباقية التي جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية حيث تم احباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية واعادة مئات المهاجرين بسلام.
وأضاف أن المجتمعين طلبوا من خلال وزير العدل من القضاء التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب وأن ميقاتي "ألمح إلى أن هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي".
وكان زورق هجرة غير شرعي قد انطلق من شمال لبنان لكنه غرق قبالة الشواطىء السورية في 21 سبتمبر الجاري مما أدى إلى سقوط 100 ضحية إلى جانب 20 ناجيا إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين.
وتتكرر محاولات الهجرة غير الشرعية بحرا من لبنان في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في البلاد يصنفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ منذ منتصف القرن الماضي.
