أتاوا –مفوضية الإعلام- طالبت 20 منظمة مجتمع مدني كندية والمئات من صناع المحتوى ونشطاء العمل السياسي وبرلمانيون سابقون، رئيس الحزب الديمقراطي الجديد بسحب أعضائه البرلمانيين من لجنة الصداقة البرلمانية الكندية الاسرائيلية.
وجاءت المطالبة عبر رسالة وجهت الى رئيس الحزب جاغميت سينغ بضرورة انسحاب الحزب من مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية-الإسرائيلية، بسبب ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة التي تواصل منظمة "ناشطون من اجل السلام العادل" والمعهد الكندي للسياسة الخارجية جمع التوقيعات عليها: "خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية خلصت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"بتسليم" والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري".
واشارت الرسالة الى امتناع وزارة الخارجية الكندية عن اتخاذ إجراءات ضد دولة الفصل العنصري الاسرائيلي رغم أن عضوة البرلمان المختصة بالشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون قدمت عدة تساؤلات لوزيرة الخارجية ميلاني جولي، أهمها: لماذا ترفض الحكومة الليبرالية اتخاذ موقف بناء على ما توصل له تقرير منظمة العفو الدولية المكون من 280 صفحة بعنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية؟".
واوضحت الرسالة ان عدد من نواب الحزب وقعوا مؤخرًا على بيان ضد الفصل العنصري، وانتقد آخرون الفصل العنصري الإسرائيلي. وقالت الرسالة: "في أبريل من العام الماضي، أيد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بأغلبية ساحقة قرارًا دعا إلى تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل و"إنهاء جميع التجارة والتعاون لاقتصادي مع المستوطنات غير القانونية في إسرائيل وفلسطين".
ووقع على الرسالة برلمانيون كنديون سابقين ومؤسس فرقة بينك فلويد رووجر ووترز والبروفيسور الاميركي المعروف ناعوم شومنسكي، وعشرات الصحفيين ورؤساء مؤسسات مجتمع مدني كندية واميركية.
وشددت الرسالة على أن الوقت قد حان لرئيس الحزب جغميت سينغ ليعلن انسحاب الحزب رسميًا من مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية-الإسرائيلية.
يشار ان للحزب الديمقراطي الجديد 25 نائبا في البرلمان الكندي وهو حزب ضمن الائتلاف الحكومي.
