الناصرة –مفوضية الإعلام- طالب عضو الكنيست عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ سامي أبو شحادة، الأمم المتحدة بإدراج قضية الجريمة في المجتمع العربي، على جدول أعمالها، ورصد ممارسات الشرطة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة.
وقال أبو شحادة في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن مجتمعنا العربي يمر بأيام عصيبة، وسط تواطؤ وتخاذل واضحين وصارخين من المؤسسة الإسرائيليّة وأجهزة الشرطة، مبينا أن أحد كبار عناصر الشرطة أكدّ في تصريح على (القناة 12) أن مجموعات الجريمة محصنون لكونهم متعاونين مع الشاباك ولديهم مصالح مشتركة ولا يمكن التعرض لهم.
وأضاف "وصلنا إلى مرحلة يسودها الشعور بالإحباط عند الناس، وهناك انعدام الثقة بأجهزة الشرطة لتوفير حل والتصدي للجريمة التي تزداد وتحكم السيطرة على مجتمعنا، وهو ما تؤكد عليه الاستطلاعات المختلفة، حيث يعبّر غالبية أهلنا عن كونهم لا يثقون بالشرطة والحكومات المتعاقبة لوقف شلال الدمّ ومحاسبة المجرمين على ما تقترفه أيديهم من خراب".
وأشار إلى أنه لزاما علينا طرق أبواب المحافل الدولية والهيئات لفضح ممارسات إسرائيل في ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي من قبل أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية.
وأكد أن قضية العنف على رأس سلّم أولوياتنا، وسنطرق كل الأبواب لحلّها، مضيفا أنه توجهنا لهيئة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأقليات بشكل خاص، وشرحنا الحالة المستعصية التي نعيشها في ظل تفشي الجريمة في مجتمعنا وانعدام الأمن والأمان، كما عرضنا حالة الأبرتهايد الواضحة في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يعتبر الدم اليهودي أهم بكثير من الدمّ العربيّ الذي ينزف بشكل مستمر دون أي تحرك جدي يُذكر، بل تواطؤ، وتعاون، وتخاذل واضح.
وتابع: "طالبنا الأمم المتحدة بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمالها، كما مراقبة عمل الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي وتخاذله في هذه القضية الهامة لمجتمعنا، لأنه لم يعد بالإمكان السكوت عن هذه الحالة ويجب تضافر الجهود المختلفة وتعزيز العمل الدولي لمتابعة هذا الملف".
