جوبا, (أ ف ب) -قُتل نحو 173 مدنيًا وخُطف 37 خلال أربعة أشهر في جنوب السودان في قتال بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير والموالين لنائب الرئيس ريك مشار، حسبما أعلنت الثلاثاء الأمم المتحدة التي دانت أيضًا العديد من حالات العنف الجنسي.
حصلت المواجهات بين شباط/فبراير وأيار/مايو في بلدات كوش ولير وماينديت، على بعد 400 كيلومتر تقريبًا في شمال العاصمة جوبا في ولاية الوحدة، وهي معقل للحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة التي يرأسها مشار.
وجاء في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن "الأعمال العدائية في جنوب ولاية الوحدة أثّرت على 28 قرية على الأقلّ (...) تسجيل نحو 173 قتيلًا مدنيًا و12 جريحًا و37 امرأة وطفلًا مخطوفين".
ولفت التقرير إلى أن بعض المخطوفين عانوا من "عنف جنسي"، وبعضهم "فتيات يبلغن ثمانية أعوام فقط". وتوفيت فتاة عن عمر التاسعة بعد اغتصاب جماعي، بحسب الأمم المتحدة التي أشارت إلى أنها وثّقت 131 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي.
ودفعت أعمال العنف هذه بنحو 44 ألف شخص إلى الفرار من قراهم.
وتعتبر الأمم المتحدة أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية للرئيس سالفا كير هي "المسؤولة الرئيسية عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان"، متحدثة عن هجمات "متعمّدة".
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هيسوم "لقد ارتُكبت انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب". وذكّر بأن، بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات "حماية المدنيين والتحقيق في شبهات انتهاكات لحقوق الإنسان".
منذ استقلاله عن السودان في العام 2011، شهد جنوب السودان، وهو أحد أفقر بلدان العالم رغم احتياطاته النفطية الكبيرة، حربًا أهلية وكوارث طبيعية وجوعًا وأعمال عنف عرقية وصراعات سياسية.
ينص اتفاق سلام موقع في العام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة داخل حكومة وحدة وطنية تشكلت في شباط/فبراير 2020 مع كير رئيسًا لها ومشار نائبًا له. لكن الاتفاق ظلّ غير مطبّق إلى حد كبير، تاركًا البلاد في حالة من الفوضى.
وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بانتظام قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وإذكاء العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس الأموال العامة.
منتصف تموز/يوليو، انسحبت الولايات المتحدة من منظّمتين تراقبان عملية السلام، بسبب "عدم إحراز تقدّم" في العملية الانتقالية و"الافتقار إلى الإرادة السياسية" لدى قادتها لإحلال السلام في البلاد.
