"الضمير" تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة 

رام الله –مفوضية الإعلام- أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن الخطورة البالغة لاستمرار إصدار أحكام بالإعدام في غزة وتنفيذها، وإدانتها للإقدام على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية بما فيها مصادقة الرئيس. 

وأكدت مؤسسة الضمير في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الواجب حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافرا للمواد (3 و10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمواد (6 و9 و14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، التي تؤكد حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفا، وحق الإنسان في محاكمة عادلة. 

وشددت على أن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، خارج الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية، يضع كل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن تنفيذ أحكام الإعدام لا أساس دستوري له ويشكل جريمة دستورية. 

وأكدت مؤسسة الضير أن الحق في محاكمة عادلة هو حق يجب أن تكفل ضماناته قبل توجيه التهمة للمتهم وقبل وأثناء وما بعد المحاكمة، كما أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري وليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمات العادلة.

وشددت على أن تنفيذ أحكام الإعدام يخالف نص القانون ويعتبر اغتصابا للصلاحيات، حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.

وطالبت الضمير بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، وسرعة إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني المدني والعسكري وفقا للمعايير الدولية وخاليا من عقوبة الإعدام، يضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية، التي من شأنها إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام. 

وشددت على ضرورة وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاما مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.