القدس-مفوضية الاعلام- أوضح سفراء الاتحاد الأوروبي السبعة عشر لممثل وزارة الخارجية أنهم لا يقبلون قرار إسرائيل بإغلاق ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية تحت بند أنها منظمات إرهابية - وبالتالي يعتزمون الاستمرار في تمويلها.
واجتمع سفراء الدول الأوروبية مع مسؤول كبير في القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، للتعبير عن إدانة بلادهم واستنكارهم للخطوة الإسرائيلية.
وخلال الاجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد ممثلو الدول الأوروبية أن المعلومات التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والأدلة التي حاولت من خلالها دعم قرارها بتصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية كمنظمات "إرهابية"، "غير كافية".
وعلى حد قولهم فإن "هذه الإجراءات غير مقبولة. الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة وجود مجتمع مدني حر وقوي. وسنواصل دعم المنظمات الفلسطينية التي لها دور في تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وحتى الآن ، لم يتم الحصول على معلومات جوهرية من اسرائيل يبرر اعادة النظر في سياستنا ".
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "ليس لدى إسرائيل معلومات جديدة تنوي تسليمها إلى الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي من شأنها تعزيز قرار إسرائيل" بالإعلان عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات "إرهابية".
والمؤسسات الفلسطينية المستهدفة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
والخميس الماضي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقار المؤسسات الفلسطينية السبع في مدينتي رام الله والبيرة وأغلقتها، وزعمت أن المنظمات تعد "واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين (لم تسمهما) إن إسرائيل أرسلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول تصنيف المؤسسات الفلسطينية، لكن تقييم الاستخبارات الأميركية "لم يجد أي دليل لتأييد الادعاءات الإسرائيلية".
