رام الله –مفوضية الإعلام- أكد حقوقيون أهمية مشاركة فلسطين في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب الأممية في جنيف، والتوصيات الصادرة عن اللقاء حول تقرير دولة فلسطين في هذا الإطار.
وفي حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أكدت رئيسة وحدة حقوق الانسان في وزارة الداخلية هيثم عرار أن لقاء الوفد الفلسطيني مع لجنة مناهضة التعذيب كان مثمراً وناجحاً ولصالح دولة فلسطين.
وحول تأخر النقاشات مع اللجنة، أوضحت أن دولة فلسطين قدمت التقرير الخاص بها في العام 2019 وبسبب جائحة كورونا نوقش التقرير هذا العام، موضحة أن طبيعة هذه النقاشات تتمحور حول الحوار البناء بين الطرفين لمناقشة مجموعة من القضايا التي تضمن الدولة من خلالها منع التعذيب فيها على صعيد التشريعات والسياسات والبرامج من المكلفين بإنفاذ القانون.
بدوره، أكد المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف أبو حية أهمية التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في سياق النقاشات والحوارات التي جرت، مشيراً الى أن اللجنة تحدثت بشكل مفصل أكثر من باقي اللجان الأخرى حول موضوع الاحتلال، وأنه سبب رئيسي في عدم تمكن السلطة الوطنية من القيام بالتزاماتها، خاصة وأن دولة فلسطين من الحالات النادرة في العالم بانضمامها للاتفاقيات وهي تخضع للاحتلال.
ولفت إلى أن الوفد الرسمي الفلسطيني كان على قدر عال من التنظيم في جنيف وأمام لجنة مناهضة التعذيب، مشيرا إلى استعداد الحكومة والوفد الرسمي إجراء المزيد من النقاشات والحوارات بشأن العديد من القضايا التي أثيرت في إطار التوصيات الختامية، ما يتيح المجال للمزيد من الشراكة في إطار انفاذ وتطبيق التوصيات الصادرة.
وأشار أبو حية إلى مجموعة من الوثائق الدولية التي تساعد الآليات الوطنية في كل دول العالم، إضافة للمبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الخاصة بالآليات الوطنية .
وقال إن "المجتمع المدني قدم مجموعة من الملاحظات حول الآلية الوطنية، حيث أكد وزير الداخلية زياد هب الريح قيام الحكومة بدراسة كافة الملاحظات التي قدمت من المجتمع المدني وفتح الحوار حولها وصولاً لوضع آلية منسجمة مع المعايير الدولية".
من جانبه، قال مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس إن تقديم التقرير من اللجنة المختصة الممثلة لدولة فلسطين والذي تم إعداده بشكل تشاركي من مختلف مكونات المجتمع، أمر هام وتم الاشادة به وعكس الحالة العامة لشعبنا، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت 60 توصية هامة تعالج بشكل رئيسي كل ما هو متعلق بالبيئة العامة.
ولفت يونس إلى أن مركز الميزان شارك في أعمال لجنة مناهضة التعذيب عند مناقشتها تقرير دولة فلسطين، وتم تقديم تقارير مكتوبة حول حالة الاتفاقية في قطاع غزة، والاشكاليات المرتبطة بالولاية القانونية التي تعد غير مطبقة في القطاع الذي يعد جزء من الاراضي الفلسطينية ويجب أن يشمله ما يترتب على الاتفاقية.
من ناحيته، اعتبر مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين جيمس هينان التوصيات والملاحظات التي تصدر عن لجنة مناهضة التعذيب بمثابة خارطة طريق لتحقيق التقدم على مستوى حقوق الانسان، ويتبع ذلك تقرير للتأكد من تنفيذ التوصيات.
وقال إن التقرير الأخير لدولة فلسطين الذي قدم للجنة مناهضة التعذيب يركز على حقوق المرأة والطفل، وتعد هذه اللجنة من أهم اللجان حيث تدرس هذه التقارير وتلتقي مع الحكومات ذات الصلة وتقدم التوصيات والملاحظات.
كما أكد أن اللجنة تدرك مدى آثار الاحتلال الاسرائيلي على منظومة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، مشيراً لصعوبة تطبيق القانون بسبب الانقسام.
وأضاف "الاحتلال يمنع الحقوقيين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون نقلهم حقيقة الواقع هناك".
وبين هينان أن هذه اللجنة مكونة من مجموعة من الأعضاء من كافة دول العالم يعملون على متابعة أوضاع حقوق الانسان في 170 دولة تقدم تقاريرها للجنة التي تقوم بمراجعتها وتناقشها مع الحكومة ومع المؤسسات الحكومية مع كل دولة وتمنحها الملاحظات والتوصيات، لافتاً إلى أن هذه اللجنة حقوقية وليس لها أي علاقة بالسياسة وهدفها تحسين حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بالتعذيب وحقوق الطفل والمرأة.
