واشنطن –مفوضية الإعلام- عقدت شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية، ندوة سياسية عبر تقنية (الزووم)، بمشاركة نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، ونخبة من رؤساء المؤسسات والنشطاء على الساحة الأميركية.
وأكد العالول في مداخلته، أهمية دور المؤسسات الفلسطينية على الساحة الأميركية في التأثير على الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية، والتقاطع مع الجاليات العربية والإسلامية، وجميع الداعمين للحق الفلسطيني لزيادة التأثير والضغط على صناع القرار في الإدارة الأميركية.
وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها إغلاق سبع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لمنعها من توثيق جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وأشار العالول إلى الحملة الإسرائيلية الممنهجة بحق الرئيس محمود عباس، وقال إن القيادة الإسرائيلية تختلق الأعذار للتهرب من الاستحقاقات المترتبة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية التي أقرتها القوانين الدولية ضمن السعي لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.
وأشار إلى صعوبة الوضع الراهن على الساحة الدولية نتيجة تغير السياسات الدولية بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص، والوضع في أوكرانيا، وبالتالي لم يعد اهتمام الولايات المتحدة منصب كما السابق على منطقة الشرق الاوسط.
ودعا العالول إلى تكثيف الجهود الفلسطينية على الساحة الأميركية وتوحيدها لتشكيل جسم مؤسساتي داعم للموقف الفلسطيني.
بدوره، قال عبد الكريم إن الظروف الفلسطينية الداخلية التي توفرت عقب تصريحات الرئيس محمود عباس في ألمانيا، وردود فعل جميع الفصائل الفلسطينية المنددة بحملة التحريض ضد سيادته، تتيج مجالا أفضل لإنجاز حوار وطني يهدف لاستعادة الوحدة الفلسطينية.
من جانبه، قال رئيس شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية محمد عبد السلام، إن الندوة جزء من برنامج تثقيفي شهري تنفذه الشبكة لقضايا تهم جاليتنا محليا وفي الوطن، والتي سيتم فيها استضافة متحدثين من الوطن وآخرين محليين بالتناوب.
وبين أن ندوة الشهر المقبل ستكون حول الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ودور الجالية فيها وكيفية العمل مع الحملات الانتخابية.
وأضاف أن شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية تضم تحت لوائها 31 مؤسسة وجمعية ومركز للجالية على مستوى الولايات المتحدة، تهدف إلى ايجاد منصة للعمل المشترك بين منظماتها الأعضاء على مستوى أميركا، وتنسيق العمل فيما يخص القضايا الوطنية الكبرى التي تهم الجالية على المستوى الأميركي أو القضية الفلسطينية بشكل عام، دون الغاء حق أي منظمة في إقامة نشاطاتها الخاصة حسب دستورها وبرامجها الخاصة.
