في الذكرى الـ 53 لإحراقه.. الرئاسة تحذر من المساس بـ "الأقصى" وتطالب العالم بتوفير الحماية للأماكن الدينية في القدس المحتلة

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك، أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، مؤكدة أن "الأقصى" خط أحمر للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية.

وجددت في بيان صحفي صادر عنها، في الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحماية تراثها وحضارتها وحماية سكانها الفلسطينيين من عمليات الطرد من منازلهم والملاحقة وهدم بيوتهم واعتقالهم والتنكيل بهم.

وقالت الرئاسة: إن المساس بالمجدس الاقصى المبارك وسائر مقدساتنا الاسلامية والمسيحية يعني إشعال فتيل حرب دينية لايمكن لاحد تحمل نتائجها الخطيرة وتداعياتها ليس على المنطقة فقط، وإنما على العالم اجمع، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لمنع ذلك من أجل إنقاذ الاستقرار والأمن الدوليين.

وأشارت، الى أن الأقصى وكافة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة ما زالت مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مؤكدة أن سياسة الاقتحامات تشكل استمراراً لجريمة حرق الاقصى وتكملة لمخطط تهويد المدينة والمساس بمقدساتها.

وأضافت ان إسرائيل رغم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة، التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، باعتباره موقعًا إسلاميًا مقدساً مخصصاً للعبادة، إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات بعرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة.

وطالبت إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي اكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، مطالبة أيضا المجتمع الدولي بحماية قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، واعتبر أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين.

ودعت الرئاسة في بيانها، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتصادف اليوم الحادي والعشرين من آب/ اغسطس، الذكرى الـ 53 لحرق المسجد الأقصى على يد المتطرف اليهودي دنيس مايكل، والتي تأتي في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الأقصى وتدنيسه، من خلال رعاية زيارات المستوطنين وإقامة صلواتهم التلمودية الاستفزازية.