الناصرة –مفوضية الإعلام- وقّع أكثر من 50 طبيبا فلسطينيا وإسرائيليا، وناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ159، ووقف استخدام سياسة الاعتقالات الإدارية.
وفي رسالتهم، عبر الأطباء عن قلقهم العميق على سلامة العواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.
إلى ذلك، أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن العواودة، ووقف استخدامها للاعتقالات الإدارية.
وقد ورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات بأن العواودة هو واحد من 671 فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل إداريا، بلا محاكمة، وفي انتهاك للقانون الدولي.
وجاء في الرسالة إن حياة العواودة في خطر محدّق، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وقد أعلنت الجمعيات بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة العواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري.
هذا، ورفضت محكمة الاستئناف العسكرية مؤخرا الاستئناف الذي تقدم به العواودة ضد اعتقاله الإداري، وصادقت على استمرار اعتقاله إداريا. وذلك رغم رأي الأطباء المختصين الذين صرحوا بأن حياة العواودة في خطر داهم. ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف العواودة على القرار من خلال محاميته أحلام حداد، أمام المحكمة العليا.
وقالت لينا قاسم حسان، وهي طبيبة متطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن حالة العواودة خطيرة وهو يعاني من ارتعاش حدقتي العيون، ويواجه مشاكل في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان.
وأضافت أن عواودة قد أصيب إصابة بقدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.
ورغم أن تقييم د. حسان، فقد تم تحويل العواودة إلى محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيه، وتجاهل القاضي التقييم ووافق على استمرار الاعتقال الإداري.
من جهتها، علقت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، على رفض استئناف العواودة: "يواصل القاضي الإصرار على عدم وجود خطر محقق على حياة العواودة، في الوقت الذي يتجاهل فيه آراء ثلاثة أطباء خبراء من طرف جمعية أطباء لحقوق الإنسان، و55 طبيبا مختصا إضافيا وقّعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، كما تجاهل وجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بصورة لا تقل عن القاضي".
