ورشة "للتعليم العالي" توصي باعتماد برامج ووسائل تعليم تواكب احتياجات السوق

أوصى مشاركون في ورشة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة اعتماد برامج ومناهج ووسائل وأنماط تعليم تواكب التطوّر التقني واحتياجات السوق، وتعزيز مواءمة البرامج والخطط والتخصصات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي مع سوق العمل واحتياجاته.

وشدد المشاركون في الورشة التي عقدت، اليوم الإثنين، في إطار المشاورات الوطنية تحضيرا لمشاركة فلسطين في قمة تحوّل التعليم التي ستعقد خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، على زيادة كفاءة ومهارات الخريجين المطلوبة للسوق، وتحسين البُنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، واعتماد برامج ومناهج ووسائل وأنماط تعليم تواكب التطوّر التقني واحتياجات السوق، وتعزيز السياسات المنصفة لالتحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي.

وشملت التوصيات، تعزيز القروض والمنح الدراسية المقدمة للطلبة، وزيادة وتنويع مصادر التمويل المحلية والدولية، وتنمية التفكير وتحفيز الإبداع والابتكار والريادة لدى الطلبة، ودعم خطط وبرامج وأنظمة التحوّل الرقمي، والاستمرار في تطوير قدرات الأكاديميين حول مهارات البحث العلمي والنشر في المجلات العلمية، وكذلك المضي قُدما في دعم وتطوير صندوق البحث العلمي والجودة في التعليم العالي.

وتأتي الورشة التي نُظّمت بدعم من مكتب "اليونسكو" في فلسطين، بهدف التأكيد على التزام دولة فلسطين بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار إدراج وإقرار المضامين والتدخلات الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المحاور التي ستتناولها الورقة الفلسطينية المُقدّمة للقمة.

وشارك في الورشة وكيل وزارة التعليم العالي بصري صالح، ووكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف، ومسؤولة قطاع التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أوشيو ميورا، ومنسق المشاورات الوطنية محمد شعيبات، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والخبراء وذوي الاختصاص.

وقال صالح: "اليوم نناقش الأفكار لتوسيع مضامين المشاركة الفلسطينية في القمة العالمية المزمع عقدها، لا سيما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ باعتباره مكونا أساسيا في العملية التعليمية، ليُصاغ تقرير شامل يُعبّر عن واقع التعليم في فلسطين، ويشمل جميع المضامين والمناطق بما فيها القدس، ويرصد التحديات والإنجازات لعكس صورة صحيحة واقعية، موضحا أن هناك مضامين تتصل بقطاع التعليم العالي كإعداد المعلمين وبما ينسجم مع معايير ومتطلبات التعليم المدرسي، داعيا لبذل أقصى جهد ممكن في هذا الإطار.

وشدّد على أن أي تقرير يصدر عن فلسطين يجب أن يكون متكاملا لكافة مراحل التعليم ويعبّر عن تحديات وطنية شاملة، مشيرا إلى جهود الوزارة لتحديث البرامج والتخصصات الجامعية بما ينسجم ومتطلبات العمل والحياة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

بدوره، أكد عساف أن التعليم الأساسي والعالي يكمل أحدهما الآخر وهما متداخلان، مشددا على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وأن البرامج والتخصصات التي تُخرّج المعلمين يجب أن تكون على مستوى عال لأن المعلمين أساس للبناء في المجتمع، لافتا إلى أن هذا المحور هو أحد بنود الخطة القطاعية التكاملية بين التربية والتعليم العالي.

وأشار عساف إلى أن السبب في عقد القمة هو جائحة "كورونا" وتأثيرها على التعليم، "ونحن في فلسطين أمام جائحة أكبر وهي الاحتلال"، مضيفا "هناك بيئة تعليمية غير آمنة تهدّد فيها حياة الطلبة والمعلمين جراء استمرار جرائم واعتداءات الاحتلال، ويجب أن يكون هناك خطة استراتيجية لمواجهة هذه الجائحة ومواجهة إغلاق مدارس القدس".

من جهتها، قالت ميورا إنه لا بد من وجود حوار اجتماعي لجميع الشركاء حول ملامح التعليم، للمشاركة في وضع رؤية مشتركة مع "اليونيسف" و"اليونسكو" حول التعليم في فلسطين، مؤكدة أهمية ضمان جودة التعليم بما يسهم في الحد من الفقر، وإيجاد عمل لائق للشباب

وأشادت ميورا بإنجازات وزارتي "التعليم العالي" والتربية في مجال تعزيز الحوكمة والجودة، لافتةً إلى أن هناك حاجة لتدخلات في مجالات أخرى.

من جانبه، شدد شعيبات على أهمية الخروج بورقة التزام تعبر عن رؤية فلسطين للتعليم، وأن هذه الورشة ركّزت على صيغة إضافية للتقرير الذي سيُقدّم للقمة العالمية الشهر المقبل، وهي رؤية التعليم العالي، مشيرا إلى نوعية هذه الإضافة؛ كونها تعبر عن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمنها التقرير.

وناقشت الورشة خمسة محاور أساسية هي: مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية، والمعلمون والتعليم ومهنة التعليم، والتعلّم ومهارات الحياة والعمل والتنمية المستدامة، والتعلّم والتحول الرقمي، وتمويل التعليم