القدس-مفوضية الاعلام- أظهر استطلاعان جديدان في الولايات المتحدة الأميركية، أن أغلبية كبيرة من الأميريكيين بمن فيهم الجمهوريون، يعارضون القوانين التي تجرم أو تعاقب مقاطعة إسرائيل.
وكشف الاستطلاعان اللذان أجريا مؤخرا، أن أغلبية أعضاء الحزب الديمقراطي يؤيدون مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وبحسب مركز استطلاع القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند، فإن 33% من الناخبين الديمقراطيين يؤيدون مقاطعة إسرائيل، ويعارضها 10٪، فيما قالت الأغلبية بنسبة 37٪ أنهم لا يعرفون ما هي المقاطعة، بينما قال 20% إنهم لا يؤيدون ذلك ولا يعارضونه.
واعتبر مدير استطلاع القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند شبلي تلحمي، أن مقاطعة إسرائيل من أكثر القضايا إثارة للجدل في الخطاب السياسي الأميركي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال "سعينا لتقصي المواقف بشأن هذه القضية، وظهرت بقوة معارضة حركة المقاطعة قاعدة الناخبين الجمهوريين حيث 50٪ منهم يعارضونها".
وأضاف أنه عند سؤال ناخبي الحزب الجمهوري عما إذا كانوا يدعمون القوانين التي تجرم المقاطعة ضد إسرائيل، قال 68% من جميع المستجيبين أنهم ضد هذه القوانين.
واعتبر تلحمي ان معارضة الاميركيين لتجريم حركة المقاطعة تعكس انفصالا كبيرا بين الناخبين والمشرعين، الذين عملوا في جميع أنحاء البلاد في عشرات الولايات على تمرير قوانين تجرم أي مقاطعة لإسرائيل.
وأظهر الاستطلاعان أن الناخبين الديمقراطيين يرون أن مواقف إدارة بايدن تفضل إسرائيل، في حين أن غالبية الديمقراطيين 57٪ ، قالوا إنهم لا يعرفون ما هو موقف إدارة بايدن، ورأى 26% أنها تميل أكثر نحو إسرائيل مقابل 3% قالوا إنها تميل نحو الفلسطينيين.
وقال تلحمي إن "معظم الديمقراطيين الذين عبروا عن رأيهم قالوا إن مواقف الإدارة تميل نحو إسرائيل أكثر من مواقفهم".
وأضاف أن 26٪ من المشاركين في الاستطلاع من الجمهوريين يرون أن ممثليهم يميلون إلى إسرائيل، مقابل 15٪ فقط قالوا إن نوابهم يميلون أكثر نحو الفلسطينيين، فيما أن 33% من الديمقراطيين يرون أن ممثليهم يميلون نحو إسرائيل أكثر مما كانوا عليه، بينما 3٪ يقولون إن النواب يميلون أكثر نحو الفلسطينيين.
وقال تلحمي: "الفجوة بين إدارة بايدن والجمهور الديمقراطي بشأن إسرائيل / فلسطين لا تزال واسعة - والجمهور يدرك ذلك".
