القدس-مفوضية الاعلام- فتحت صباح اليوم الاثنين، صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ويجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه.

ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، بحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس.

وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يجري الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق اليوم الاثنين 25 يوليو.

وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفا و802.

وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيد وبدء العمل به.