صوت المؤتمر العام للكنيسة المشيخية الأميركية، خلال اجتماعاته المنعقدة في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، اليوم الجمعة، لصالح قرار "اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري"، بغالبية 70% بواقع 266 عضو مؤتمر "مع"، ومعارضة 30% بواقع 116 صوتا.
وينص القرار، الذي تم التصويت عليه في الذي المؤتمر العام رقم 225 للكنيسة الذي عقد بمدينة لويفيل، على "الاعتراف بأن قوانين وسياسات وممارسات حكومة إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري".
وعرّف القرار، الذي صوتت لصالحه الكنيسة، الفصل العنصري بأنه "أفعال لا إنسانية تُرتكب لغرض إقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عرقية واحدة من الأشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص وقمعهم بشكل منهجي".
وأضاف: "يحدث هذا في إسرائيل وفلسطين من خلال وضع مجموعتين من القوانين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، تمنح معاملة تفضيلية لليهود الإسرائيليين ومعاملة قمعية للفلسطينيين، فيما يتم الاستيلاء على الأراضي والمياه الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية، ويتم حرمان الفلسطينيين من حقهم في الإقامة، وتقسيم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة وغيتوات للفلسطينيين، وحرمان الفلسطينيين من حق الجنسية".
وحث القرار أعضاء الكنيسة- الذين يبلغ عددهم نحو مليوني أميركي- والتجمعات الكهنوتية ووحدات الموظفين الوطنيين، بما في ذلك مكتب العلاقات بين الأديان، على البحث عن السبل المناسبة لوضع حد للفصل العنصري الإسرائيلي، فيما تقرر تعميم قرار "اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري" على جميع مجالس أجهزة الكنائس الأخرى في الولايات المتحدة الأميركية.
كما صوت المؤتمر العام للكنيسة بالتوافق لصالح قرار يطالب الولايات المتحدة بحث حكومة إسرائيل على الكف فوراً عن جميع الأعمال العدائية التي يتم تعريفها على أنها "عقاب جماعي" بموجب القانون الدولي. ويشمل ذلك وقف الهجمات العسكرية الجوية والبرية والبحرية على أهداف غير عسكرية في غزة ، والتي قتلت بشكل غير متناسب آلاف المدنيين الفلسطينيين وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات في الممتلكات منذ عام 2008.
وطالب القرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء الحصار المفروض على غزة، الذي يقيد وصول المياه والكهرباء الكافية، والدواء والوقود للفلسطينيين في غزة، للتخفيف وإنهاء الأزمات الإنسانية والبيئية الناجمة عن الحصار وتوفير الموارد المادية اللازمة للازدهار الاقتصادي، وصحة الإنسان وسلامته، وحماية البيئة.
وتم في القرار الثالث توافق اعضاء مؤتمر الكنيسة على الاعتراف بالنكبة الفلسطينية وتوجيه مجلس وكالة الكنيسة المشيخية العالمية بتخصيص يوم 15 ايار من كل عام "يوم ذكرى النكبة الفلسطينية" لغرض رفع الصلاة من أجل السلام ، والتضامن مع من يعانون تحت الاحتلال وإدراجه سنويًا في تقويم الكنيسة المشيخية.
وصوت المجلس على قرار رابع يعبر عن القلق من الاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس، ورفع توصيات تدينها، مشيرا الى أن "تغير وجه القدس بسرعة في اتجاه زيادة الهوية الصهيونية اليهودية مع قيود مشددة على الحركة والإقامة وحقوق الإنسان للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي الذي تنطوي عليه مزاعمها بضم القدس الشرقية، وأجزاء من الضفة الغربية.
واتهم القرار إسرائيل بأنها تمارس سياسات تزيد بشكل مطرد من التوتر بين الأديان بتجاهلها للمطالب التاريخية وحرية العبادة للمسلمين والمسيحيين، وقال: "يتم إبعاد اليهود المعتدلين والمسيحيين والمواطنين العلمانيين في معظم الدول الغربية عبر خنق الآمال في حل الدولتين من خلال نمو المستوطنات الإسرائيلية المدعومة والسيطرة الشبيهة بالفصل العنصري على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي".
ورفض القرار ان "تصبح القدس نموذجًا للإقصاء بدلاً من أن تكون رمزًا للعدالة، ومجتمعًا من البشر يعيش في سلام"، مرجحا أن يزداد الوضع في القدس سوءًا بالنسبة لسكانها العرب، حيث تشير الاتجاهات الحالية إلى الانتقال من مدينة متعددة الثقافات إلى مدينة إسرائيلية.
كما حذر القرار من احتمال أن يكون الحفاظ على القدس كمركز ديني لثلاث ديانات ضحية للسياسات حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية الاسرائيلية بناءً على الدعم المقدم من حكومة الولايات المتحدة إلى الهيمنة الثقافية والمادية على السكان الفلسطينيين في القدس، فيما يسارع السياسيون الإسرائيليون إلى اقتراح خطط لضم غور الأردن ومناطق أخرى مقررة للفلسطينيين بموجب اتفاقية أوسلو.
وطالب بدعم المكانة الدولية للقدس، وحماية هويتها اليهودية والمسيحية والإسلامية، من أجل القيم الإنسانية في غياب سلام عادل.
ـــ
