تونس - (أ ف ب) -نأى منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، الأحد، بنفسه عن النص الذي نشره الرئيس قيس سعيد، مؤكداً أنّ تبنّيه في استفتاء مقرّر في 25 تموز/يوليو يمكن ان "يفتح المجال امام نظام ديكتاتوري".
وقدّم صادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" التي كلّفها سعيد بصياغة دستور جديد، مسودّته للرئيس في 22 حزيران/يونيو.
ولكنه نأى بنفسه عن النص الذي نشره سعيد الخميس في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الاحد وأكّد لوكالة فرانس برس أنه كاتبها.
وتمنح مسودة الدستور هذه، سلطات واسعة لرئيس الدولة ممّا يمثّل قطيعة جذرية مع النظام البرلماني القائم منذ العام 2014.
وفي رسالته، اكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور المنشورة الخميس في الجريدة الرسمية "لا تُشبه بأي حال من الاحوال تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس".
واضاف "لهذا السبب، بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية (...)، أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية تجاه الشعب التونسي الذي يملك القرار الأخير، أن اللجنة بريئة بشكل كامل من النص الذي قدمه الرئيس ليُعرض على الاستفتاء".
وقال إن المسودة التي نشرها سعيد "تنطوي على مخاطر وأوجه قصور كبيرة". وأشار على وجه الخصوص إلى مادة عن "الخطر الوشيك" تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظل ظروف يكون هو الوحيد القادر على الحكم عليها، ممّا يفتح الطريق أمام نظام ديكتاتوري".
وعبر الاستشهاد بمادة مماثلة في دستور العام 2014، تمكّن قيس سعيد من تولّي السلطة الكاملة في 25 حزيران/يوليو 2021، من خلال تعليق البرلمان وإقالة الحكومة، التي يهيمن عليها حزب النهضة الإسلامي المحافظ.
