أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021 بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ولفيف من الدبلوماسيين.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير مبارك الهاجري، في كلمته خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة، إن التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك، فهو بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية وحروب وأزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول.
وأضاف الهاجري "أن دولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين منظمات العمل العربي، لمواجهة تلك التحديات من بطالة وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها".
وأشار إلى أن وجود مثل تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمرا غاية في الأهمية في ظل تلك التحديات، موجها الشكر لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير، وكذلك للباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) علي بن سبت، أن الدور المحوري الذي تتمتع به الدول العربية في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر يتطلب منها بذل مزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك العربي والعالمي المتزايد من مصادر الطاقة، التي تعد المحرك الرئيسي لنمو تلك الاقتصادات.
وأضاف أنه بات من الواضح أن التقلبات في أسواق الطاقة وعدم استقرارها أيا كان مصدرُها وأسبابُها تؤثر على إنتاج وصادرات وعوائد النفط والغاز وحجم وأنماط الاستثمار في الإنتاج، ما يؤثر بالتالي على استراتيجيات التنويع الاقتصادي وأساليب إدارة الإيرادات النفطية والغازية في دولنا العربية المنتجة للنفط والغاز.
