قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن النقص الكبير في دعم القطاع الصحي الفلسطيني أدى لنقصٍ حاد في الأدوية، لا سيما أدوية مرضى السرطان، إضافة لانخفاض الدعم لمشافي القدس.
جاءت تصريحات الكيلة خلال ترؤسها، اليوم الأربعاء، اجتماعا خاصا لمجموعة من الداعمين والمانحين للقطاع الصحي الفلسطيني لبحث الأزمة المالية وتداعياتها على القطاع الصحي وخاصة مشافي القدس، بحضور نائب رئيس مجموعة العمل القطاعية الصحية، القنصل الايطالي العام في القدس جوسيبي فيديلي، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي جوليملو جوردانو، والمستشار الفني للمجموعة منظمة الصحة العالمية، ممثلةً بمدير مكتبها في فلسطين ريتشارد بيبركورن، وممثل مكتب رئيس الوزراء المستشار ستيفان سلامة، وممثلين عن مؤسسات دولية مانحة، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الأميركية، والنرويج، وألمانيا، وكوادر من وزارتي الصحة والمالية.
واستعرضت وزيرة الصحة واقع القطاع الصحي الفلسطيني، واستراتيجية العمل الصحية، وأولويات العمل والتحديات التي تواجهها فلسطين على مستوى القطاع الصحي.
وأكدت أن القطاع الصحي الفلسطيني يعاني، كباقي القطاعات، بشكل كبير نتيجة الحصار المالي الذي يسعى الاحتلال لفرضه على فلسطين، ونقص الدعم والمساعدات الدولية، مشيرةً إلى تأثير ذلك بشكل كبير على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
وقالت الكيلة إن "الاحتلال الإسرائيلي يزيد في عنصريته وتضييقه على حركة الطواقم الطبية والمرضى، خاصة بين المدن وفي المناطق المسماة (ج)، ومن وإلى قطاع غزة وفي القدس"، مناشدةً دول العالم والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية لجم الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وتوفير بيئة صحية لأسرانا داخل معتقلات الاحتلال، وتوفير العلاج اللازم للأسرى المرضى، خاصة مرضى السرطان، ووقف انتهاك الاحتلال لمراكز العلاج.
وأشارت إلى توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بدعم مشافي القدس، مناشدةً دول العالم بدعم هذه المشافي التي توفّر الكثير من الخدمات العلاجية لأبناء شعبنا، لا سيما مرضى السرطان.
ولفتت وزيرة الصحة إلى أن القطاع الصحي الفلسطيني يعمل دائما ضمن مسارين متوازيين: حالة طوارئ دائمة، خاصة بفعل انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، وتطوير مستمر على صعيد البنية التحتية والخدمات وتعزيز القدرات.
وأضافت: "اجتزنا جائحة كورونا بفعالية كبيرة ونجاح نفتخر به عالميًا، بفعل الإدارة السليمة للجائحة وجهود الشركاء والداعمين والمانحين والكادر الصحي الفلسطيني".
وطالبت الكيلة بزيادة الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني على مختلف المستويات المادية والفنية، مؤكدةً أن وزارة الصحة الفلسطينية تمضي قدمًا في التطوير ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة لأبناء شعبنا.
بدوره، استعرض مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة حاكم صلاحات، الواقع المالي للوزارة، ومدى التأثير الكبير الذي يسببه نقص الدعم الدولي على مشافي القدس وقدرتها في توفير العلاج اللازم والأدوية التي يحتاجها المرضى.
من جانبه، ناشد فيديلي دول العالم والمؤسسات الدولية المانحة بضرورة دعم وتعزيز صمود القطاع الصحي الفلسطيني، مشيرًا إلى التأثير الكبير الذي يحدثه نقص الدعم على استمرار تقديم خدمات علاجية إنسانية للفلسطينيين.
من جهته، أثنى بيبركورن على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية في تطوير المنظومة الصحية على مختلف الأصعدة,
وأوضح أن جائحة "كورونا" أثرّت على مختلف القطاعات في فلسطين، وهذا بدوره تطلب من القطاع الصحي الفلسطيني توفير الكثير من الدعم المادي والفني، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تؤكد على حاجة القطاع الصحي الفلسطيني لمزيد من الدعم حتى يستمر في تقديم العلاج اللازم وإحداث المزيد من التطوير.
وشمل الاجتماع العديد من المداخلات من قبل الممثلين والحضور، والذين أكدوا وجوب وضرورة الدعم العاجل للقطاع الصحي الفلسطيني وتعزيز صموده
