شاركت دولة فلسطين في الحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الأمن الغذائي، بتنظيم وزارة خارجية جمهورية إيطاليا، برئاسة إيطاليا ورئاسة مشتركة من المانيا وتركيا ولبنان، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" .
ومثل فلسطين في الحوار الذي ترأسه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عقد افتراضيا، اليوم الأربعاء، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، ومدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة حسن الأشقر.
وعرض السفير الزهيري ملخصا شاملا لوضع الأمن الغذائي في فلسطين، وقدم آخر احصائيات عن الخسائر الفلسطينية المرتبطة بالأمن الغذائي جراء الاحتلال وممارساته، حيث ما تزال القوة القائمة بالاحتلال ماضية في انتهاكاتها المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية، ومصادر المياه، وتقييد الوصول إليها، والتي تؤثر بشكل كبير على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه وموارده الطبيعية بما ينعكس سلبا على العملية التنموية وتنفيذ الخطط ذات الصلة على المستوى الوطني حيث ما يزال الاحتلال يمعن بشكل ممنهج ومنظم في تدمير قطاع الزراعة وتدمير فرص الاعتماد على الذات الفلسطينية قدر الإمكان.
وعرض في كلمته كافة الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع الزراعة والبعد الغذائي في فلسطين ورصد تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة المحتل والأثر الناجم عن بناء جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني على مجمل القضايا المرتبطة بالامن الغذائي في فلسطين وركز على المناطق ج التي تشكل ما نسبته 63٪ من المصادر الزراعية الفلسطينية في المحافظات الشمالية التي تعد الأراضي الأكثر خصوبة.
وأكد الزهيري أهمية وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كافة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين كافة الشركاء من مكونات المجتمع الدولي المختلفة وضرورة مضاعفة جهودها لدعم المسيرة التنموية في فلسطين وتكثيف التعاون في المجالات المختلفة الذي يسهم في تحقيق خطة الإنمائية الدولية لعام 2030.
وسيخرج عن المؤتمر توصيات محدده تهدف الى تعزيز خطط الامن الغذائي في المنطقة ككل.
من جهته، أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تعتزم عقد الدورة الثانية من الحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الغذاء، في كانون الأول/ديسمبر المقبل بالتزامن مع ندوة حوارات المتوسط لعام 2022 في روما.
