حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تداعيات السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة على البيئة الفلسطينية، مطالبة هيئات المجتمع الدولي المختصة وذات الصلة بضرورة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤوليتها بضمان وقف استباحتها للأرض الفلسطينية ونهب مواردها والتوقف عن الإضرار بالبيئة الفلسطينية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان "للأمانة العامة"، اليوم الإثنين، صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" لمناسبة "اليوم العالمي للبيئة" الذي أعلنته الأمم المتحدة منذ عام 1973 ويوافق الخامس من يونيو/ أيار من كل عام.
ودعت "الأمانة العامة" المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة إلى تخصيص الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي، ومشروعات البنية التحتية، وصولا إلى بيئة غير ملوثة وصالحة للحياة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت أهمية هذه المناسبة لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد البيئة ولتذكير العالم بضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ عليها، حيث تأتي مناسبة "اليوم العالمي للبيئة" في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال والأدوات الإجرامية والإرهاب المنظم بسياسات رسمية ممنهجة تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته استيطانا وتهويدا وتطهيرا عرقيا وفصلا عنصريا، وفي الوقت الذي تتعرض فيه البيئة الفلسطينية أيضا لهذا الاستهداف الإسرائيلي من خلال الانتهاكات الممنهجة التي تفرض واقعا بيئيا خطيرا يهدد الحياة الطبيعية البرية والبحرية وحياة المواطنين الفلسطينيين على حد سواء، ويشكل جرائم بيئية متعمدة في انتهاك سافر للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال مستمرة في الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، حيث مثلت المساحات المصادرة لأغراض إنشاء القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري الإسرائيلية حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى حرق المحاصيل والأشجار وتدمير الأراضي الفلسطينية من أجل شق الطرق الالتفافية وإقامة جدار الفصل العنصري.
وقالت إن الاحتلال يواصل استنزاف الموارد المائية الطبيعية ونهب الموارد والثروات الطبيعية كالمعادن والمراعي، إضافة إلى سيطرته على عدد من الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية في الضفة الغربية والقدس في إطار سياسات الاستيطان الاستعماري بالتوسع والاستيلاء على الأراضي، وفي الوقت نفسه يواصل تهريب النفايات الخطرة (صلبة وسائلة وكيميائية) وغيرها إلى الأراضي الفلسطينية التي تقع في المناطق المصنفة "ج".
