قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة تواصل تعميق أركان الكيان اليهودي الارهابي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية ما دام يخدم اهدافها الاستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتغاضى بشكل رسمي عن اية ارتدادات سلبية لهذا الكيان الارهابي على المجتمع الإسرائيلي نفسه ما دام يشكل رأس حربة في تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الرامية لضم الضفة الغربية واغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها وعناصرها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم تندرج في اطار سياسة إسرائيلية رسمية تجمع عليها دولة الاحتلال، وتأخذ بيدها بحماية جيش الاحتلال لتطويرها من حالات فردية الى اعتداءات جماعية منظمة تشرف عليها الدولة بمؤسساتها الرسمية، وتعمق من وجودها على جبال وتلال وهضاب الضفة الغربية، وتوفر لها كامل مساحة المنطقة المصنفة "ج" كفضاء لنموها وتوسعها، في عملية اعدام ميدانية متدحرجة لحلم اقامة الدولة الفلسطينية.
ورأت أن ميليشيات المستوطنين العاملة في الضفة باتت تتحكم بزمام الامور وسرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وعمليات التطهير العرقي تحت رعاية منظومة عسكرية توفر لها الحصانة والحماية للإفلات من اي عقاب، هذا ما تشهده عموم المناطق المصنفة (ج) بشكل يومي، خاصة في القدس والخليل والاغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب نابلس وغيرها، في توزيع واضح للأدوار مع جيش الاحتلال منذ اللحظات الأولى للبدء في تنفيذ هذه المخططات، في ظل اسناد وحماية قضائية إسرائيلية تصدر قراراتها فقط لخدمة هذه المخططات وبعيدا عن اي قانون او مبادئ او اخلاق كما هو الحال مع قرار قضاة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا.
وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج تعميق الكيان اليهودي الإرهابي القائم في الضفة الغربية المحتلة، وتحذر من تداعيات عنصريته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق الحلول السياسية للصراع.
وأكدت أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأميركا للضغط على دولة الاحتلال لتفكيك هذا الكيان ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى اشعال حريق لن ينجو منه أحد
