أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، القوانين والتشريعات العنصرية التي تقدم للكنيست الإسرائيلية بهدف إقرارها، وآخرها مشروع قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، كذلك تمديد صلاحية القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن عرض وإقرار مثل هذه المشاريع العنصرية، جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على شعبنا ورموزه الوطنية، وفي مقدمتها على العلم الفلسطيني ليس فقط لمنع رفعه في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وإنما أيضا لمنع رفعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يحدث يومياً في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأشارت إلى أن تلك القوانين تأكيد جديد على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم هو حكومة استيطان ومستوطنين، ينفذ أجندات اليمين المتطرف لدى سلطات الاحتلال التي تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتعميق عمليات ضم القدس والضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وأكدت أن عربدات وانتهاكات وجرائم المستوطنين اليومية في الضفة، امتداد لسياسة إسرائيل الاستعمارية الرسمية، وترجمة لتلك التشريعات العنصرية، وآخر تلك الاعتداءات إقدام المستوطنين على خط شعارات عنصرية على مركبات الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وحملت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب العنصرية، بما تحمله من مخاطر ليس فقط على ساحة الصراع، وإنما أيضا على فرص تحقيق السلام وثقافته برمتها.
ورأت أن تقديم وإقرار مثل تلك القوانين العنصرية، إثبات جديد على مصداقية تقارير عديد المنظمات الدولية والإسرائيلية ذات المصداقية التي أكدت وبشكل موثق وعلمي أن إسرائيل ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة غير مكترثة في القانون الدولي والقرارات الأممية والإدانات والمطالبات لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بوقف رعاية سلطات الاحتلال وتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة والعقاب، محملة إياهم المسؤولية عن نتائج وتداعيات الانفجار الحتمي القادم والناتج عن التصعيد الإسرائيلي الراهن.
