شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على حقيقة عدم وجود أية حقوق سيادية بالمطلق لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد منصور ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف وسلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الثلاثاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحالة المضطربة في فلسطين المحتلة جراء تكثيف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقواتها العسكرية ومليشيات المستوطنين المتطرفين، اعتداءاتهم العنيفة والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه، وعلى وجه الخصوص في القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يتسبب في زعزعة الاستقرار ويهدد سلامة ورفاهية الملايين من المدنيين الأبرياء، كما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين على حد سواء.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى انتشار آلاف الإسرائيليين المتطرفين في المدينة القديمة في القدس، ولا سيما في المسجد الأقصى والحرم الشريف، في الـ 29 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي سمته إسرائيل "يوم القدس" وذلك "للاحتفال" بذكرى احتلالها العسكري للقدس الشرقية في حزيران/ يونيو 1967، منوها إلى أن هؤلاء المتطرفين جابوا شوارع القدس، بحماية ودعم كامل حكومة وقوات الاحتلال، حاملين الأعلام الإسرائيلية ومرددين تهديدات وشعارات عنصرية، إلى جانب تدميرهم للممتلكات ومحاولتهم حرق الأعلام الفلسطينية وكذلك اعتدائهم على الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 40 فلسطينيا.
ونوّه إلى أنه على الرغم من كون الفلسطينيين ضحايا وهدفا لعصابات المتطرفين اليهود العنصرية، إلا أن قوات الاحتلال قامت باعتقال عشرات الفلسطينيين، واحتجاز ما لا يقل عن 50 منهم، معبرا عن أسفه لتجاهل إسرائيل كافة التحذيرات الدولية التي سبقت "مسيرة الأعلام" والدعوات بضرورة احترام القانون الدولي، وحرمة المسجد الأقصى والحرم الشريف.
وأكد منصور ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك فرض العقوبات من أجل تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ازدرائها للقانون الدولي وعن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكسر حلقة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
