أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حق شعبنا الفلسطيني في التنمية كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية، إضافة لحقه الراسخ في تقرير المصير والسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية.
وقال المجدلاني خلال كلمته في أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، ومجموعة "باثفايندر" من أجل مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة"، في العاصمة الأردنية عمان، على مدار يومين، "إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بإيجاد السبل والاستراتيجيات التي تمكننا من القضاء على الفقر، وضمان المساواة بين المواطنين في حصولهم على الخدمات الأساسية، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الفتيات، ومراعاة المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في السياسات الوطنية القطاعية كافة".
وأضاف "إن وزارة التنمية تسعى إلى تغيير الواقع التنموي للفئات الفقيرة والمهمشة، وإلى تعزيز التماسك الاجتماعي، رغم الظروف الصعبة التي تتميز بها فلسطين من زيادة التحديات التي تعيق الوصول للمساواة، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته العنصرية والعدوانية، التي تقوض إعمال حقنا في الوصول إلى التنمية والعدالة".
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل من أجل تعزيز نوعية الحياة وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة ورعاية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات المهمشة لتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع.
وفي السياق، أوضح مجدلاني أن الحكومة لتحقيق ذلك اعتمدت عدداً من التدخلات، أبرزها: سياسات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
والجدير بالذكر أن مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك يستضيف هذا المنتدى بهدف فتح حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين وأصحاب أعمال وخبراء من المنطقة العربية والعالم، لمناقشة حلول علمية للتخفيف من عدم المساواة في المنطقة وزيادة مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل.
