أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق العدالة لشعبنا وحقه في تقرير مصيره.
جاء ذلك لدى استقبال المالكي وفدا أوروبيا، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء: ممثلة لوكسمبورغ في اللجنة السياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي جين كروزير، وسفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة فلسطين بايفيي بلتكوسكي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون(EUPOL COPPS) لدى دولة فلسطين نتاليا أبوستولوفا، وممثلا عن وزارة الخارجية الفنلندية ماكس هاتلافا.
وشدد المالكي على رفض الحكومة الفلسطينية فرض الاتحاد الأوروبي لاشتراطات مسبقة للتمويل الأوروبي لدولة فلسطين، وأهمية تسريع استئناف الدعم لتغطية الاحتياجات اللازمة للموازنة الفلسطينية للأشهر المقبلة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بسرعة التحرك للجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم توفير غطاء لإسرائيل للتمادي في غطرستها من خلال الصمت عن المشهد اليومي في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل التوسع الاستيطاني وعمليات الضم التدريجي التي تتصاعد وتيرتها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تقوض حل الدولتين.
وقدم المالكي شرحا حول أهمية عقد الانتخابات عموما للقيادة والشعب الفلسطيني، وأهمية عقدها في القدس الشرقية أسوة ببقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال إن الاختبار الماثل أمامنا هي مكانة القدس القانونية، التي لا يساوم عليها أحد، ضمن القانون الدولي كجزء من الأرض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وأضاف أن قرار عقد الانتخابات، قرار فلسطيني لا رجعة فيه، منسجم مع الإجماع الفلسطيني حول أهمية عقدها وضرورتها، لكن بشرط حدوثها في القدس الشرقية أيضا.
من جانبها، أكدت كروزير موقف لوكسمبورغ الراسخ من ضرورة تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة كريمة دون احتلال.
وشددت على موقف بلادها الرافض لسياسة الاستيطان، وضرورة وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، واستمرار لوكسمبورغ في جهودها لدعم الفلسطينيين إلى حين تحقيق سلام عادل وشامل.
من ناحيتها، أكدت بلتكوسكي دعم فنلندا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
من جانبها، أعربت أبوستولوفا عن الالتزام الأوروبي في استمرار التدريب المهني واللوجستي للشرطة الفلسطينية، والعمل نحو زيادة الترابط بين جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى إنشاء شبكة شرطية نسائية في فلسطين، بهدف إتاحة الفرصة للنساء الفلسطينيات.
