التزم الوزراء والمسؤولون الإسرائيليون بتعليمات حكومتهم، وكتبوا فقط ما أقرته، وتبني موقف الجيش هو أكبر دليل على تواطئ الإعلام الإسرائيلي مع الأجهزة الأمنية.
جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أدخلت المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية في دوامة من الكذب وبث الشائعات، لكي تغطي على جريمتها بحق الصحفية التي ارتقت برصاصة أسفل أذنها.
الناطق العسكري الإسرائيلي تراجع في الساعة الأخيرة عن روايته التي بثها منذ نشر خبر إعدام شيرين، والتي ادعى خلالها أنها أصيبت برصاص فلسطيني، لكنه قال بموقع واي نت "أنه لا يستطيع القول أو يؤكد أن شيرين قتلت برصاص فلسطيني، وأن الجيش يفحص؟".
رئيس الحكومة الإسرائيلية هاجم الرئيس محمود عباس الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن اغتيال شيرين مدعيا "أن القيادة الفلسطينية رفضت إجراء تحقيق لتشريح الجثمان".
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليماتها لكافة الوزراء والمسؤولين للحديث فقط عن رفض الفلسطينيين مشاركة إسرائيل بالتحقيق، وأن الجيش يفحص الموضوع؟ والهدف من هذه التعليمات الصارمة محاولة إسرائيلية لإقناع الرأي العام الدولي أن تل ابيب غير مسؤولة عن هذه الجريمة.
موقع "والا" كتب "أن إسرائيل تورطت سياسيا ودبلوماسيا لأن الضحية تحمل الجنسية الأميركية، وهي صحفية تعمل بالجزيرة.
"وزير القضاء الإسرائيلي" جدعون ساعر، اتهم الفلسطينيين بنشر "الأكاذيب" وأن شرين قتلت برصاص فلسطيني وقاطعه عضو الكنيست أسامة السعدي من المشاركة قائلا: "جنودكم قتلة يجب محاكمتهم".
الصهيونية الدينية برئاسة المتطرف بن غفير وسموتريش بيانا جاء فيه "حتى وإن ثبت أن الصحفية شرين أبو عاقلة قتلت برصاص جندي، لكن الجيش غير مذنب" مدعيا أن الصحفيين العرب هم جزء من المعركة (أي يسمح بقتلهم) وأن العالم الذي يدين إسرائيل منافق وعلى إسرائيل عدم الاعتذار، ونشد على أيدي جنود وضباط الجيش".
