شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب، الذي يعقد اليوم وغدا في مدينة ملقا الاسبانية، بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية.
وأكد المالكي، في كلمة فلسطين للمؤتمر، أهمية أن تتخذ الدول تدابير بناء على التزاماتها، لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي باعتبارها ركائز مركزية، وأن إنهاء الاحتلال الأجنبي والصراعات المطولة التي لم يتم حلها، يجب أن يتحقق أثناء مواجهتنا العالمية ضد الإرهاب.
وأشار إلى أن الملاحقات غير القانونية لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وتجريمها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل هي تسليح منهجي لمفاهيم مكافحة الإرهاب، وهي إجراءات عنصرية وتمييزية تنتهك القانون الدولي والحقوق الأساسية لشعبنا بأكمله، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير.
وشدد على أن وسم هذه المنظمات بـ"الإرهاب "هو محاولات بائسة لإسكات وقمع المجتمع الفلسطيني ومنظماته، وبالتالي قمع حركة حقوق الإنسان العالمية، واعتبره هجوما على الحركة الدولية لحقوق الإنسان والمحامين الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي إلى إدانة القرار الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للمجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني ككل.
وتطرق إلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني وإلى تصاعد إرهاب المستوطنين الذي تحميه إسرائيل والذي يستهدف أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم وهدفها ترويع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من دياره.
وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعملون يدا بيد لتحقيق أهدافهم في تطهير فلسطين من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين الاستعماريين.
وأكد الوزير المالكي جهود دولة فلسطين في تحسين تشريعاتها لاستهداف إرهاب المستوطنين، واستحداث قوانين تستهدف المنظمات الإرهابية الاستيطانية، وداعميها، وممكّنيها ومموليها والأفراد الذين يرتكبون أو يتواطأون في أعمال إرهابية أو إكراه ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن إرهاب المستوطنين هو تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، وحث المجتمع الدولي على أن يحذو حذو دولة فلسطين في تبني التشريعات والقوانين والتأكد من أن المستوطنين، أفرادا وجماعات، ومنظمات، وداعمين لهم، سيخضعون للمساءلة والمحاسبة على إرهابهم.
وختم المالكي كلمته بالتأكيد على ضرورة رفض سياسة المعايير المزدوجة، مشددا على أن خطاب مكافحة الإرهاب لا يمكن ولا يجب أن يصبح خطابًا مضادًا للحقوق، كما يجب أن تمتثل تدابير مكافحة الإرهاب دائمًا امتثالًا تامًا للمعايير الشاملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتزامات الدول.
وقال إن اولئك الذين يحترمون الحقوق الأساسية للأمم والشعوب على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وحماية المجتمع المدني، يمكنهم حقًا أن يطلقوا على أنفسهم شركاء متساوين في الحرب ضد الإرهاب.
