قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن ما تقوم به إ السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل من تهجير قسري للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، والمصادقة على هدم 12 قرية هناك، جريمة حرب ضد الإنسانية، وتنطبق عليها المسؤولية القانونية والجزائية.
ودعا وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام، بعنوان: "الأبعاد القانونية لقرار الاحتلال الرامي إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا والتوسع الاستيطاني"، اليوم الإثنين، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى فتح تحقيق فوري في كافة هذه الانتهاكات، وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الاستيطان 2334.
وقال: على المجتمع الدولي أن يتحرك، خاصة على مستوى القضاء الجنائي الدولي ممثلا بمحكمة الجنايات الدولية، لمساءلة وملاحقة من يرتكب هذه الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تقدم دعاوى ضدهم بدءا برئيس الوزراء الإسرائيلي، وانتهاء بأي مستوطن أو جندي.
وشدد الشلالدة على ضرورة تفعيل مبدأ اختصاص القضاء العالمي، وهذا يستند الى نص المادة 146 في اتفاقية جنيف الرابعة، وهذه مسؤولية الاتحاد السويسري لدعوة الدول الأطراف من أجل الاجتماع الفوري لإلزام اسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقيات، وعلى المجتمع الدولي ممثلًا بالمنظمات الدولية أن ينتقل من مرحلة الشجب والاستنكار، إلى مرحلة إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية، وفرض عقوبات على إسرائيل، وقطع علاقات دبلوماسية.
وأضاف أنه لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال استنادًا لاتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 49 بتهجير السكان المدنيين من أراضيهم المحتلة، ولا يجوز لها ترحيل سكانها إلى الإقليم المحتل، بالتالي فإن هناك قواعد ومبادئ راسخة في القانون الدولي، بغض النظر عن اعتراف إسرائيل بانطباق هذه الاتفاقية أو عدم اعترافها"، مشيرًا إلى أنه من حق أبناء شعبنا استنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي في المقاومة المرتبطة بمبدأ حق تقرير المصير لزوال الاحتلال.
وشدد على ضرورة توفير الدعم الكامل لتعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، مشيرا إلى أن وزارة العدل مكلفة من الحكومة بمواجهة الاحتلال على المستوى القانوني من خلال رفع قضايا ضد الاحتلال والمستوطنين من أجل تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القضائية.
بدوره، أشار وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، إلى أن قرار تهجير قرى مسافر يطا يأتي في ظل حلول الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية بما يشكل استمرارا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، مؤكدًا أن الاحتلال يتخذ مبررات كثيرة، منها أن هؤلاء السكان ليسوا مقيمين دائمين وهي ادعاءات خاطئة جرى إثبات عدم دقتها بوثائق رسمية
