أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، رفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ادارة شؤون المسجد الاقصى، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية.
وحمل الرويضي في بيان صحفي اليوم الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.
وجدد التحذير من مخاطر الحرب الدينية التي بدأت تطرق الابواب مع التصعيد ضد المقدسات، الذي ينفذه المستوطنون برعاية حكومة الاحتلال.
وقال إن المشهد الذي نراه اليوم في المسجد الاقصى المبارك، ارادت حكومة الاحتلال تصديره بادوات الجمعيات الاستيطانية من اجل تثبيت التقسيم الزماني وبدء تصدير مشهد التقسيم المكاني من خلال طرد اصحاب المكان الشرعيين المسلمين، خلال فترات النهار وتسهيل اقتحامات المستوطنين في هذه الفترات، وترهيب المرابطين والمرابطات من خلال استخدام القوة العسكرية لتجفيف المسجد الاقصى من ردواده المصلين، وبث مشهد الرعب بالتهديد بالاعتقال والاصابة المباشرة.
ورأى الرويضي أن إسرائيل معنية بالتصعيد وتحديدا في المسجد الاقصى المبارك، لعرقلة الوصاية الاردنية واعلان انها هي صاحبة القرار والسيادة وتتحكم بكافة الأدوار.
وبين أن التصعيد يعكس حالة التنافس بين قطبي اليمين المتطرف في اسرائيل "بينيت، نتنياهو"، فكل واحد منهما يريد أن يعزز دوره في الحلبة السياسية الاسرائيلية كقائد للتطرف من خلال قيادته للحالة وانه المحقق لانجاز "المحافظة على الارث اليهودي في القدس"، وبالتالي تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.
