أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن سلطة النقد تضع ضمن أولويات عملها الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بما يشمل تعزيز فرص وصول واستخدام جميع الفئات المستهدفة للتمويل والخدمات المالية خاصة الالكترونية، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحقيق الاستقرار والمالي.
جاء ذلك في تصريح له لمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر نيسان من كل عام، وهي فعالية سنوية تم إطلاقها من قبل صندوق النقد العربي بهدف تعزيز نسب الشمول المالي لدى كافة الدول العربية، وتأتي هذا العام تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".
وأشار ملحم إلى مجموعة من الإجراءات التي نفذتها سلطة النقد والمؤسسات الشريكة خاصة هيئة سوق رأس المال، خلال الفترة الأخيرة لتعزيز نسب الشمول المالي في فلسطين، من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والأطر الرقابية والتي من ضمنها ترخيص خمس شركات دفع الكتروني، وإطلاق حملة خاصة بتعزيز انتشار واستخدام بطاقات الصراف الآلي على نقاط البيع، ودمج المرأة في القطاع المالي عبر توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تنموية تعمل مع النساء، والإعلان عن تبني سياسة النوع الاجتماعي في مؤسسات الإقراض، وتعزيز الوعي المالي لدى الشباب والأطفال من خلال إقامة العديد من النشاطات التوعوية المصرفية لزيادة ثقافتهم ومعرفتهم المالية، ودعم رياديي الأعمال وأصحاب المشاريع عبر إطلاق المختبر التنظيمي لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية وإطلاق المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين "منشأتي" لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد المحافظ أن سلطة النقد تحث بشكل دائم المصارف والمؤسسات المالية على تنفيذ أنشطة وتطوير خدمات ومنتجات تعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن قيمة إسهامات المصارف في المسؤولية المجتمعية بلغت 4,781,976 دولارا عام 2021 في عدة مجالات أهمها الصحة والبيئة، والتنمية، والتعليم، والإغاثة، والطفولة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الابداع والشباب وتمكين المرأة.
وأضاف "في خطة العمل للعام 2022 حرصنا على التوعية بأهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية بالعمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services)، بما يخدم تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل وفاعلية أعلى من قبل كافة فئات المجتمع، وبما يتوافق مع خطة الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية".
يشار إلى أنه ووفقا لبيانات ومؤشرات الشمول المالي في فلسطين حتى نهاية العام 2021 فإن%46 من البالغين يمتلكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل، %62 منهم ذكور و%29 إناث، و%10 منهم قد حصلوا على قرض مالي من مصرف أو مؤسسة إقراض، و%8 من البالغين يمتلكون حساب لدى شركات خدمات الدفع الالكتروني.
