دعا حزب الخضر البلجيكي "لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي" وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وقال في بيان، "خلال الأسابيع القليلة الماضية، عمدت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى إلى صب الزيت على النار بقمعها العنيف لتجمعات الفلسطينيين المحتجين على استفزازات المتعصبين الدينيين الإسرائيليين في ساحة المساجد في القدس. ففي منتصف شهر رمضان، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون مكان المصلين المسلمين للمطالبة بملكية إسرائيل للمكان، الذي كان مع ذلك محكومًا بالوضع الدولي الراهن الذي تقرر في عام 1967. وأصيب المئات من الفلسطينيين بعد قمع تجمعهم من قبل الجيش الإسرائيلي".
وقال النائب الفيدرالي البلجيكي سيمون موتكان: "بالنسبة لنا، يجب إدانة أي انتهاك للقانون الدولي بشدة.. العنف الممنهج واليومي للاحتلال غير الشرعي لفلسطين من قبل مئات آلاف المستوطنين وآلاف الجنود الإسرائيليين، والحصار المفروض على غزة منذ ما يقرب من 20 عامًا، وسياسة القمع ونزع الصفة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني هي مصدر ما يسميه البعض قريبا تصعيدا للعنف".
في حين تتهم التقارير السلطات الإسرائيلية بالحفاظ على نظام الفصل العنصري، الذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ضد السكان الفلسطينيين، فإن الرد السياسي الأوروبي، وكذلك الرد البلجيكي، غير كاف.
وأضاف موتكان "العقوبات الدولية التي فرضت على روسيا بسرعة تبين أن الردود الفعالة والمنسقة على انتهاكات القانون الدولي ممكنة وضرورية. يجب علينا إظهار الاتساق في إجراءاتنا ضد انتهاكات القانون الدولي في جميع أنحاء العالم".
وطالب حزب الخضر الحكومة البلجيكية بحظر استيراد منتجات المستوطنات ومعاقبة القادة الإسرائيليين المدانين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. كما دعا دعاة حماية البيئة إلى دعم مبادرة المواطنين الأوروبيين والتي تهدف لتنفيذ حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات على الأراضي الأوروبية.
