رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسًا ضد إغلاق التحقيق في استشهاد أطفال عائلة بكر في غزة، قدمه آباء أربعة أطفال استشهدوا جرّاء هجوم صاروخي لسلاح جو الاحتلال الإسرائيليّ، أثناء لعبهم على شاطئ البحر في مدينة غزة، في 16 تموز/ يوليو 2014، خلال عدوان إسرائيلي على غزة.
وقدمت ثلاث منظمات حقوقية التماسا في عام 2020، وهي عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) من قبل مدير عام عدالة.
وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الذي رفض استئنافا تقدمت به المؤسسات الثلاث، ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل. وأعلن المدعي العام قراره، بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2019، وتبنى بالكامل قرار المدعي العام العسكري، بإغلاق التحقيق.
وقال الملتمسون إن مواد التحقيق تظهر أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح عمدا نيرانا مميتة على الأطفال في انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث استهدفوا الأطفال مباشرة دون تحديد هويتهم، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وذكر بيان مشترك بين "الميزان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، صدر عن الأخير مساء الأحد، أن "حكم المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية أطفال بكر هو دليل آخر على أن إسرائيل غير قادرة، وغير راغبة في التحقيق مع الجنود والقادة ومقاضاتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين".
وشدد البيان على أن "هذه الحقيقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، لمحاسبة جميع الجناة. توضح هذه الحالة طبيعة الاعتداءات العشوائية والقاتلة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين خلال حرب غزة 2014، والتي استشهد خلالها أكثر من 550 طفلا، وتوجه النظام القانوني الإسرائيلي المدافع عن العدوان الإسرائيلي والسلطة التقديرية للجيش الإسرائيلي، مما يوفر حصانة تامة من العقاب".
وأكد أن "هذه القضية هي دليل آخر على الحاجة الماسة لقيام الجهات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، بمحاسبة القادة الإسرائيليين".
وعبرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014 في تقريرها الصادر في يونيو 2015 ، عن قلقها الشديد لإغلاق التحقيق في هذه القضية ، مشيرة إلى أن هناك "مؤشرات قوية على أن تصرفات الجيش الإسرائيلي لم تكن متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وأن التحقيق لا يبدو أنه تم بشكل شامل "(الفقرة 663.)
