طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والادارة الامريكية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأحد "إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة واخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين".
وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وعمليات اسرلة وتهويد القدس ومحاولة فصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وحذرت من نتائجه الخطيرة على الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الاوضاع، وكذلك على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأشارت الى أن الحكومة الاسرائيلية تستغل الاوضاع الدولية وتسابق الزمن في تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي وتكريس منظومة الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية ومستقبلها من جانبٍ واحد وبقوة الاحتلال، في انقلاب إسرائيلي رسمي مستمر على الاتفاقيات الموقعة، بما يؤكد ليس فقط على غياب شريك السلام الاسرائيلي، وإنما أيضاً معاداة الحكومة الاسرائيلية للسلام.
وأدانت وزارة الخارجية الاستيطان بجميع أشكاله بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة اخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، كما حصل في تجريف أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية وإقدامهم أيضاً على تجريف أراضي المواطنين جنوب بورين، ومنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب جنين، وكذلك اقدام عناصر الارهاب الاستيطانية باقتلاع نحو ٣٥ شتلة زيتون بقرية عزموط شرق نابلس.
