قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ازدواجية المعايير الدولية باتت توفر الغطاء والحماية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه وتهويد الأماكن المقدسة والتراثية، وتشكل ضربة للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، وتهدد أركان النظام العالمي.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له شعبنا، يشجع الاحتلال، على تعميق مشروعه الاستعماري التوسعي العنصري في أرض دولة فلسطين، ويهدد بتفجير ساحة الصراع وإفشال الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الافق السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الوزارة عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين، بما في ذلك استمرار تفريغه وقمع وتنكيل المصلين، وفرض المضايقات عليهم لتسهيل اقتحام المستوطنين والمتطرفين لباحاته.
واعتبرت أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا، في ظل دعوات الجمعيات الاستيطانية لتنظيم مسيرة أعلام ضخمة تجوب شوارع البلدة القديمة في القدس المحتلة، بما تشكله من استفزاز واعتداء على المكان.
ونددت الوزارة باعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف محاولة فرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية والأثرية، التي تقع في قلب التجمعات الفلسطينية، بما يخدم روايات الاحتلال وأطماعها الاستعمارية التوسعية.
وأكدت أن هذا التصعيد يندرج في إطار مخططات الاحتلال، الهادفة الى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وأسرلتها وتهويدها.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حربها المفتوحة وعدوانها المتواصل على دور العبادة المسيحية والإسلامية والمقدسات والأماكن الأثرية والتاريخية في فلسطين المحتلة، معتبرة أنها نها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحرب دينية يصعب السيطرة عليها.
