أدانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية "إرهاب دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والسماح لقواتها الخاصة بالاعتداء على المصلين بالضرب واطلاق قنابل الغاز والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى".
جاء ذلك في بيان لها، اليوم الاثنين، دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري على هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى، والتي تأتي في ظل انتهاكات خطيرة وجرائم بحق الشعب الفلسطيني متواصلة منذ سبعة عقود على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.
وأكدت المنظمات الموقعة أن اعتداءات قوات الاحتلال في المسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته بالمسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.
وبينت المنظمات الموقعة على البيان، أن "سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان، كانت تمهد لتحويل الشهر الفضيل الى شهر دام للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام".
واعتبر الموقعون على البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها تعد شكلا من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا الهرولة للتطبيع مع دولة الاحتلال بعيدا عن مبادئ التضامن العربي.
وحثت المنظمات على تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلى تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ موقف صارم ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة، ومجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
كما طالبت كل الدول بوقف التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وامتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.
