قالت سلطة النقد إن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية انخفض في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.3%، على أساس سنوي، من 2.2% في الربع الثاني من نفس العام.
وعزت سلطة النقد، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، هذا الانخفاض في معدل التضخم إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع قيمة الشيقل الإسرائيلي، عملة التداول اليومية، مقابل العملات الأخرى.
وقالت إن ارتفاع قيمة الشيقل "امتص جزءا من زيادة تكلفة الواردات الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الطاقة".
ووفقا للتقرير، فقد "ساهم ضعف الطلب المحلي، نسبيا، على ضوء تراجع القوة الشرائية للأجور، وبوادر أزمة مالية حكومية جديدة، في كبح جماح التضخم".
وتتوقع سلطة النقد، في تقريرها، استمرار تأثير العوامل الدافعة لارتفاع أسعار المستهلك، وازدياد تكلفة الاستيراد بأسعار الغذاء العالمية، إلى جانب عودة الزخم إلى الاستهلاك الكلي.
وقالت: "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يسجل 1.3 بالمئة خلال العام كاملا".
وتابعت: ومع ذلك، تظل تنبؤات التضخم عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.3% إلى 3.1% خلال عام 2022، في حين أن انخفاض هذه العوامل سيدفع إلى تسجيل تضخم سالب بنحو 1%".
