صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، من عمليات الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأوامر التي أصدرها منذ مطلع العام الجاري نحو 400 أمر منها 190 أمرا صدر بحق معتقلين سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.
وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن جزءا كبيرا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة "جوهرية" من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات سرية جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقال الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم.
وأضاف، أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرا طالت العديد من الفاعلين من أبناء شعبنا، في محاولة جديدة منه لتقويض أي حالة نضال، لافتا إلى نسبة الاعتقالات الإدارية تعيدنا إلى شهر أيار/ مايو من العام الماضي الذي شهد تصعيدا في هذه السياسة، وشملت كافة أنحاء فلسطين بما فيها أراضي عام 1948.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، التي طالت العشرات مؤخرًا، والتي من المحتمل أن تدفع عددا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية كما جرى العام الماضي.
وأضاف أن سلوك الاحتلال يُفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة "الأمنية" الإسرائيلية، والتي تدرك أن هذا النوع من الإجراءات والسياسات، ومنها جريمة الاعتقال الإداري كوسيلة انتقامية ليس إلا، كما وتعكس جملة من التحولات الكبيرة التي نقرأها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 معتقل إداري، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، بينهم أسيرتان وهن الأسيرة شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ36 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.
ومن الجدير ذكره أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 97 على التوالي، في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة بحقهم
