قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "سنمضي قدما بتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس لإقرار جميع التشريعات والقوانين التي تنصف المرأة والتي تعطيها حقها".
وأضاف رئيس الوزراء: "المرأة الفلسطينية تناضل من أجل أن تحصل على حقها، وهذا الأمر نشجعه وندعمه فهي ممثلة في المؤسسة الفلسطينية، بالحكومة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني والمركزي، وهي أم الشهداء والأسرى، وأم ناصر حميد نموذج للمرأة المناضلة والصابرة، وكذلك أمهات الشهداء والأسرى والمبعدين".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم عدد من الفلسطينيات الرائدات والمبدعات في عدة مجالات بتنظيم من الاتحاد الأوروبي احتفاء بيوم المرأة العالمي، اليوم الثلاثاء في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين.
وهنأ اشتية المرأة في يومها وخاصة المرأة الفلسطينية، متقدما بالشكر للاتحاد الأوروبي على رعايته هذا الحفل وكل الذين يرعون المرأة الفلسطينية التي حققت العديد من الإنجازات الملموسة على الساحتين المحلية والدولية في الطب والهندسة والزراعة والرياضة والموسيقى وكل نواحي الحياة.
وتابع اشتية: "المرأة الفلسطينية استثنائية وليست مثل أي امرأة في العالم، عذاباتها ومعاناتها تختلف وهي في حضورها داخل المجتمع أيضا تقف الى جانب الرجل في حركة التحرر والتحرير الوطني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وحق العودة، واللاجئات الفلسطينيات في الشتات أيضا يواجهن أقسى ظروف الحياة، ونحن كمجتمع نقف جميعا موحدين ليس في هذا اليوم فقط بل في كل الأيام، والحصار على غزة الذي منع بناتنا المبدعات أن يصلن الى هذا الاحتفال، والمرأة في القدس رأينا كيف تواجه أقسى أنواع المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه".
وأشار رئيس الوزراء الى أن إسرائيل اعتقلت 184 امرأة عام 2021، بينما لا تزال 32 امرأة في السجون الإسرائيلية حتى 23 شباط 2022، و48 امرأة استشهدت برصاص الاحتلال خلال عام 2021.
وقال رئيس الوزراء: "الاحتفاء بالمرأة ليس بالشيء الجديد بل هو تقليد راسخ، وسنكون دائما داعمين لها لتصل إلى ما تصبو اليه، للحصول على حقوقها ودورها في كل مناحي الحياة".
وأضاف اشتية: "عملنا بالتعاون مع كافة مكونات المجتمع لتقدم المرأة والعمل من أجل حقوقها، فنسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي 61% من إجمالي عدد الطلاب، وكذلك نسب إتمام المراحل التعليمية المختلفة كانت جميعها لصالح الإناث حيث بلغت 99.6% في التعليم الابتدائي و96.6% في التعليم الثانوي، و49% من العاملين في القطاع العام في دولة فلسطين من النساء، يحصلون على أجر متساوٍ مثل الرجال".
