اجتمعت هيئة رئاسة المجلس الوطني، برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بحضور أمين السر فهمي الزعارير، مع اللجنة القانونية في المجلس، وذلك في مقر المجلس بمدينة رام الله، حيث تم البحث في مجمل آلية التشريعات في دولة فلسطين، وعلى نحو خاص منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد فتوح أهمية استنفاد كل الإمكانيات لوضع التشريعات والقوانين، التي تنظم حياة الفلسطينيين، دون تجاوز للقانون الأساسي، وبما ينسجم مع دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة.
وقال فتوح "سنعمل لتفعيل كل لجان المجلس الوطني، التي وجدت لتعزيز النضال الوطني، وفي مقدمتها اللجنة القانونية التي يجب أن تُشكل رافعة للمنظومة القانونية الفلسطينية، وأن رأيها الاستشاري سيشكل لنا موقفا في رئاسة المجلس من القضايا المحالة لها"، لافتا إلى أن الرأي القانوني هو السند لضمان تجاوز أي خطأ أو التباس في القرارات والقوانين المختلفة.
وتقدم رئيس وأعضاء اللجنة بالتهنئة لهيئة الرئاسة بانتخابهم في رئاسة المجلس الوطني، وارتياحهم لإمكانية إسهامهم بتعزيز وتماسك النظام السياسي، والعمل على تقديم الرأي القانوني في القضايا المطروحة إلى استعادة السلطة التشريعية الفلسطينية
