قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين.
وقد خصص مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وقتا لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بشبكة الطرق في فلسطين، حيث تمت المصادقة على عدة قرارات تتمثل باعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين، ووضع آلية جديدة للتمويل والصرف الأمثل للطرق سواء تلك التي تحت التنفيذ أو تلك الممولة من الموازنة 2022، وربط دولة فلسطين بشبكة طرق بما يخدم المشروع الوطني ويوقف التمدد الاستيطاني.
ووافق المجلس على شراء أدوية إضافية بقيمة 21 مليون شيقل لدعم الخدمات الصحية والطبية والطوارئ، وقرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق الثامن من آذار لعام 2022 عطلة رسمية لمناسبة يوم المرأة العالمي.
كما قرر تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، وتكليف وزيري المالية والاقتصاد الوطني لاستكمال الاجتماعات مع القطاع الخاص في جميع المحافظات والهادفة لضبط الأسعار وفق الظروف والمستجدات المحلية والعالمية.
وأقر مجلس الوزراء إجازة 14 أسبوعا كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة 3 أيام للأب عند ولادة مولود، وصادق على احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في استحقاقات التقاعد.
كما قرر اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل متساوي القيمة.
كذلك، تم اتخاذ قرارات تتعلق بالبيئة التشريعية للعمل مع القطاع الخاص في مجال الطرق بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ومزودي الخدمات للاستخدام الأمثل للموارد.
وناقش مجلس الوزراء الحالة الوبائية، مؤكدا على توصيات وزارة الصحة بالاستمرار في حملة التطعيم، واستهداف جميع الفئات غير المطعمة من خلال ربط جميع الخدمات بشهادة التطعيم، وإنفاذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزامية شهادة التطعيم للقادمين والمسافرين، وتخصيص موازنة طوارئ لوزارة الصحة لشراء العلاجات الجديدة الخاصة بعلاج كوفيد 19، والتعامل معه كحالة وبائية طارئة وليس مرضا مستوطنا.
وكان رئيس الوزراء، أكد في كلمته بمستهل الجلسة، أن الحكومة تتابع جهود تأمين سلامة الجالية الفلسطينية في أوكرانيا بشكلٍ يومي، وأنه "يتم التواصل مع سفارتنا وجاليتنا وكوادرنا هناك للاطمئنان والوقوف على أوضاعهم".
وأضاف أن عدد أبنائنا في أوكرانيا يبلغ نحو 2500 مواطن، مشيرا إلى أن "البعض منهم قد انتقل إلى الدول المجاورة، ويتم التعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتأمين سلامة وصولهم دونما معيقات، ونحن مستعدون لتقديم كل الممكن لهم في هذه الظروف الصعبة، ظروف الحرب".
وأدان رئيس الوزراء جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية الشابين عبد الله الحصري وشادي نجم في مخيم جنين.
من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالاحتفاء الحاشد الذي شهده المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، لمناسبة إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أن "شعبنا المتمسك بدينه هو أيضاً متمسك بأرضه وقضيته ومقدساته".
واستنكر اعتداءات الاحتلال على أهلنا المحتفلين بالمناسبة في مدينة القدس وباب العمود، فيما ثمّن صمود أهلنا في القدس، سواء في مساجدها أو كنائسها أو حاراتها أو أحيائها، وفي كل مكان، وكل عام.
وقال رئيس الوزراء إن "شعبنا تحت الاحتلال وبحاجة إلى حماية دولية، وإسرائيل دولة خارجة عن القانون، ويجب تدفيعها ثمن عدوانها على شعبنا سياسياً واقتصادياً وقانونياً".
وأضاف مخاطباً العالم: "إن القدس فلسطينية الوجه، عاصمتنا الأبدية كانت وستبقى".
وثمن رئيس الوزراء قرار البرلمان العربي الذي تبنى تدويل قضية الأسرى وحريتهم، مؤكدا تقديم كل الدعم والمساندة لنضال أسرانا البواسل الصامدين خلف قضبان المعتقلات، الذين يناضلون من أجل أبسط الحقوق الإنسانية.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تتابع نشاط الجمعية الاستهلاكية التعاونية للموظفين العموميين، التي ستنطلق قريباً، مؤكدا أن "مثل هذه الأفكار التعاونية مهمة للتخفيف من عبء الحياة عن كاهل الموظفين، وسنقدم لهم كل مساعدة يحتاجونها".
وأعلن أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق برنامج الخدمة المدنية والمجتمعية، الذي يتيح لقطاعات مختلفة من شعبنا التطوع لخدمة المجتمع، بالتعاون مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة والوزارات ذات العلاقة، حيث سيغطي محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة ستستكمل الحوار مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، للوصول إلى فهم مشترك، ومسؤولية جماعية في القضايا المتعلقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لأهلنا في فلسطين.
وتابع رئيس الوزراء: "بدأ هذا الحوار في الخليل بحضور وزيري الاقتصاد والمالية، وسنبذل كل جهد لمساندة شعبنا بالصمود والعيش بكرامة في ظل ظروف دولية وإقليمية وطنية صعبة، لكن سويا ومعا نستطيع أن نعبر كل الصعاب، نحو النصر".
